الأحد، أكتوبر 14، 2012
الأربعاء، أبريل 11، 2012
المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) يدين الإجراءات اللاإنسانية ضد الخواجة، ويطالب بالتضامن معه والإفراج الفوري عنه.
وتردت الحالة الصحية للمناضل للخواجة، حيث يرقد حالياً في المستشفى عاجز تمامًا عن الحركة، ويعاني من انخفاض شديد في معدلات السكر وضغط الدم، وتبول دموي ينذر بإصابته بفشل كلوي وبحسب تأكيد أطباء فإنه إن بقي حيًا، قد يواجه خطر الإصابة بـ "عاهة مستديمة" أو تلف كامل بأحد أعضاء الجسم.
وأدين عبد الهادي الخواجة من قبل محكمة عسكرية بمحاولة قلب نظام الحكم وممارسة الإرهاب في يونيو 2011م، على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البحرين للمطالبة بالإصلاحات السياسية والحقوق والحريات العامة، وتحقيق المساواة، وحكمت عليه المحكمة بالسجن مدى الحياة.
وبدأ الخواجة إضرابه عن الطعام في فبراير الماضي احتجاجًا على اعتقاله في أبريل 2011م، وإجراءات محاكمته التي أدانته على ممارسة حقه في إبداء الرأي والتعبير عنه.
وأعرب محامي الخواجة اليوم عن خشيته من أن يكون موكله قد فارق الحياة.
وذكر المحامي محمد الجشي أن السلطات رفضت طلبات زيارته أو الاتصال به، وهي الطلبات تقدم بها الجشي بوصفه محامي الخواجة، كما رفضت الطلبات التي تقدمت بها عائلتها"، مؤكداً أنه لا يسمح لأحد بزيارته أو الاتصال به منذ يومين.
وقال: "وهذا ولد لدينا شعور بأنه قد يكون فارق الحياة لأن لا مبرر لمنع الزيارة أو الاتصال به".
والمرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR)، وهو يدين هذه الإجراءات التعسفية التي تتنافى مع أبسط قيم ومبادئ الإنسانية، فإنه يعرب عن بالغ قلقه على حياة الخواجة، ويطالب بالإفراج الفوري عنه، وتقديم كافة الخدمات العلاجية له، محملاً السلطات البحرينية كامل المسؤولية عما تعرض ويتعرض له، مطالباً كافة الهيئات والجهات المعنية بحقوق الإنسان على المستويات الإقليمية والدولية التدخل السريع لإنقاذ حياته وضمان الإفراج الفوري عنه.
الثلاثاء، أبريل 10، 2012
منظمة حقوقية تندد بتعنت السلطات السعودية في الإفراج عن معتقل سعودي مضرب عن الطعام
السبئي نت- الرياض-متابعات:
الأحد، أبريل 08، 2012
الملتقى الوطني NFHR يرصد 268 حالة واكثر من 70 الف ضحية في اليمن
السبئي نت-الحديدة : عبدالحافظ معجب
رصد الملتقى الوطني لحقوق الإنسان ضمن مشروع
مراقبة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن الذي ينفذه بالشراكة مع الصندوق
الوطني للديمقراطية NEDعدد (268)
حالة انتهاك خلال مارس أذار الماضي بلغ عدد ضحاياها (74,884) أربعة وسبعون الف
وثمان مائة وأربعة وثمانون ضحية في كافة محافظات اليمن.
بحسب التقرير الصادرعن الملتقى الوطني لحقوق
الإنسان NFHR
اليوم وسجل الاعتداء الجسدي والجرح ومحاولة القتل والتهديد أعلى
نسبة في الانتهاكات خلال مارس بواقع (103) حالة انتهاك وسجل القتل خارج إطار
القانون عدد (73) حالة والاعتقال والاحتجاز التعسفي والإختطاف (25) حالة والحرمان
من الحق في الحصول على العمل (11) حالة والتعذيب (10) حالات والاعتداء على
الممتلكات وهدمها أو مصادرتها (9) حالات والحرمان من الحق في الصحة العامة (9)
حالات والحرمان من الحق في حرية الرأي والتعبير (6) حالات والحرمان من الحق في
التجمع (5) حالات والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة (5) حالات والإغتصاب (3)
حالات والانتحار (3) حالات والعنف الأسري (2) حالات والحرمان من الحق في التعليم
(2) حالات والعقاب الجماعي حالة واحدة والزواج المبكر حالة واحدة .
وبلغ إجمالي عدد الضحايا في هذه الانتهاكات (74,884)
ضحية منهم (72,550) ضحية من العمال وعدد (1,871) ضحية من المواطنين وعدد (211)
ضحية من ذوي الإحتياجات الخاصة وعدد (113) ضحية من الناشطين وعدد (47) ضحية من
الأطفال وعدد (40) ضحية من الطلاب وعدد (36) ضحية من النساء وعدد (10) ضحايا من
المنتسبين للمؤسسات الأمنية والمتقاعدين وعدد (4) ضحايا من اللاجئين وعدد (2)
ضحايا من الصحفيين .
أما بالنسبة للجهات القائمة بالانتهاك فلقد
سجلت السلطات الأمنية كما اعتادت المرتبة الأولى بعدد (80) واقعة ، وفي المرتبة
الثانية المسلحين المجهولين والعصابات المقاتلة بعدد (74) واقعة , وفي المرتبة
الثالثة الجهات الحكومية بعدد (37) واقعة ومراكز القوى والمسلحين القبليين
والمتنفذين (34) واقعة , والأسرة (17) واقعة، والسلطات القضائية (6) وقائع ,
وتنظيم القاعدة (7) وقائع , وسلاح الجو التابع للجيش اليمني (4) وقائع, و(10)
وقائع انتهاك ارتكبها مواطنون عاديون .
ومن خلال الرصد والتقصي الميداني اتضح ان
السلطات الرسمية كانت القائم بالإنتهاك في عدد (161) واقعة وسجلت موقفا سلبيا في (87)
واقعة وموقفا ايجابيا في (15) واقعة ولم تكن على علم بالانتهاك في (5) وقائع
انتهاك .
وقدم الملتقى الوطني ممثلا بفريق الرصد الميداني
في المحافظات المناصرة والدعم لضحايا الانتهاكات خلال مارس 2012 لعدد (186) واقعة
انتهاك، توزعت بين المناصرة الاعلامية والمناصرة الادارية والعون القضائي نداء عاجل مشترك: السجين المناضل البحريني عبد الهادي الخواجة بين الحياة والموت
السبئي نت- متابعات: يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن بالغ القلق بشان تردي الحالة الصحية للمناضل الحقوقي البحريني عبد الهادي الخواجة، ويحملوا حكومة البحرين كامل المسئولية حال تعرض حياة الخواجة لمزيد من التدهور والخطر. إذ تشهد البحرين حاليًا تجمهر العديد من المتظاهرين من جميع أنحاء البحرين للمطالبة بالإفراج الفوري عن المناضل البحريني في مواجهة مع قوات الشغب البحرانية.
أكد محامى عائلة الخواجة محمد الجشي أن القوات البحرانية قد اعتقلت الآن الناشطة زينب الخواجة ابنة عبد الهادي الخواجة بعدما رفضت أن ترحل أو تتوقف عن الصراخ باسم أبيها بين المتظاهرين المتجمهرين أمام مستشفى السجن التي يرقد بها والدها، واللذين يتم مطاردتهم حاليًا من قبل قوات الشغب البحرينية. كما يتم الآن تداول مقاطع فيديو تصور زينب وهي على أبواب مستشفى سجن والدها تصرخ “بابا” قبيل اعتقالها في قسم “الحورة” ومنع محاميها من مقابلتها، وذلك قبل 3 أيام على الذكرى السنوية الأولى لاعتقال والدها في 8 ابريل /نيسان 2011.
كان محامى الخواجة قد تمكن من مقابلة الخواجة في سجنه أمس، ونشر صورة تعكس الحالة الصحية المتردية للمناضل البحريني بما يبعث على القلق، فوفقًا للأطباء المعالجين فقد الخواجة 25% من وزنه. كما أخبر الأطباء زوجته أن معدل نبضه بطيء جدًا ومن المحتمل أن يتعرض لأزمة قلبية أو يدخل غيبوبة في أي وقت.
يرقد الخواجة الآن في المستشفى عاجز تمامًا عن الحركة، معانيًا من انخفاض شديد في معدلات السكر وضغط الدم، وقد أكد الأطباء أنه إن بقي حيًا، فإنه سيواجه –بالضرورة- خطر الإصابة بـ “عاهة مستديمة” أو تلف كامل بأحد أعضاء الجسم، وانه يعانى من تبول دموي بما ينذر بإصابته بفشل كلوي.
اليوم يدخل الخواجة يومه السابع والخمسون من إضرابه عن الطعام، والذي بدأه في فبراير الماضي احتجاجًا على اعتقاله غير القانوني في أبريل /نيسان 2011. كما يصادف اليوم ذكرى ميلاده الواحد والخمسون.
أثناء الحبس تعرض الخواجة للتعذيب المفرط، وكذا الاعتداء الجنسي الذي أسفر عن إصابته بكسور في عضلات الوجه وعظام الفك، كما هو موثق في تقرير اللجنة البحرانية المستقلة لتقصى الحقائق المعينة من قبل الملك، في البند الخاص بالحالة رقم 8. ورغم أن الخواجة خضع لعملية جراحية لإصلاح الفك، إلا انه خلال فترة النقاهة تم تعذيبه داخل المستشفى من قبل القوات البحرينية.
عبد الهادي الخواجة حكم عليه بالسجن مدى الحياة من قبل محكمة عسكرية في يونيو/حزيران 2011 إثر اتهامه بعدد من التهم الملفقة المتعلقة بالإرهاب ومحاولة قلب نظام الحكم، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011 رفضت المحكمة العسكرية طلب الاستئناف المتعلق بقضية الخواجة، كما رفضت محكمة النقض طلب محامى الخواجة بالإفراج الصحي عنه في 2 ابريل/نيسان 2012 رغم تردى حالته الصحية وتم تأجيل القضية إلى 23 ابريل/نيسان وهو التاريخ الذي من المحتمل أن يكون متأخرًا جدًا على إنقاذه.
المنظمات الموقعة على البيان تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكل الجهات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بتحمل مسئولياتها لحماية الحريات وحقوق الإنسان في البحرين وضمان الإفراج الفوري عن المناضل الحقوق عبد الهادي الخواجة، كما جاء في توصيات اللجنة البحرانية المستقلة لتقصى الحقائق في نوفمبر الماضي وتوصيات السيد نيجل رودلى.
كما نوصى بالتسليم الفوري للخواجة إلى لسلطات الدنماركية استنادًا لأوضاعه الصحية، وفقًا لطلب وزير الخارجية الدنماركي إذ أنه يجمع بين الجنسية البحرينية والدنماركية.
فيديو صراخ زينب الخواجة أمام مستشفى السجن: http://www.twitvid.com/IN2Z0
عبد الهادي الخواجة : هو المؤسس الرئيس لمركز الخليج لحقوق الانسان واحد المؤسسين والرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان وهو أيضًا المنسق السابق للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة مدافعي الخط الأمامي.
————————————————————–
والدي يموت
بقلم
مريم الخواجة
http://bit.ly/HhDDu5
5 ابريل/نيسان 2012
* مريم الخواجة – ناشطة بحرينية ومديرة العلاقات الخارجية في مركز الخليج لحقوق الانسان و مركز البحرين لحقوق الإنسان.
هذه هي الفكرة التي تسيطر على عقلي بشكل مستمر.
لقد تعلمت كمدافعة عن حقوق الإنسان أن أتغاضى عن عواطفي وأن أستمر في العمل. لقد عملت على تغطية انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين منذ أكثر من عامين إلى الآن، ووثقت حالات الاعتقال التعسفي، والتعذيب الممنهج، والاغتصاب، والاختطاف، والقتل خارج إطار القانون، إلى آخره من القائمة الطويلة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في البحرين.
في عامي الرابع والعشرون تعلمت كيف يحدد العالم قيمة الحياة. في البحرين، معيشة أمة بأكملها لا تساوي قيمة برميل واحد من النفط الذي تبيعه المملكة العربية السعودية إلى دول الغرب، فالسياسة والمصالح الجغرافية السياسية هي التي تقرر إذ يستطيع شعب الحياة بكرامة أو النظر إليهم بنظرة أدنى من كونهم آدميين.
إن تسييس الحالة الإنسانية ليست موجودة فقط داخل الدول ولكن أيضاً على مستوى الآليات الدولية التي من المفترض أن تقوم بحماية حقوق الإنسان. أثبت ما يسمى بالربيع العربي مرة أخرى أننا لازلنا نعيش في عصر لا يمكن فيه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يعمل من تلقاء نفسه، إلا قليلاً. على مجلس حقوق الإنسان، كغيره من الهيئات، أن تخضع للسلطات أينما كانت.
وفي مواجهة العقبة الهائلة المتعلقة بالمصالح الجغرافية السياسية، أصبح أكثر صعوبة بالنسبة لي أن أبقى متفائلة ومتحمسة. من الصعب أن أبقى محايدة وأن أرفض تناول قضايا شخصية لأفراد عائلتي الذين تعرضوا للحبس والتعذيب.
إنني أخشى دائماً من أن تأتيني مكالمة هاتفية لتحمل خبر أنني لن أستطيع رؤية والدي مرة أخرى. لا أستطيع تخيل الحياة بدون والدي، ولا أستطيع التصالح مع عالم يسمح لوالدي أن يموت.
اليوم، الخامس من إبريل، هو يوم ميلاد والدي عبد الهادي الخواجة، الرجل الذي كرس حياته للنضال من أجل حقوق الإنسان، والذي درب العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان الآخرين، وهو معروف الآن بالأب الروحي لحقوق الإنسان في البحرين. والدي الذي تعرض للضرب حتى فقد الوعي أمام عائلته، ثم اعتقل وتعرض بعدها للتعذيب الشديد لشهور. والدي، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة من محكمة عسكرية. والدي، في يومه السابع والخمسون لإضرابه عن الطعام، وهي طريقته الوحيدة للاحتجاج على الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان من قبل النظام البحريني ضد شعب البحرين.
والدي، عبد الهادي الخواجة يحتضر ليعيش، حرفياً.
هذا ما يدفعني للدفاع عن حقوق الإنسان، وهذا ما سيجعلني أستمر في النضال.
هذه المقالة تتوفر ايضاً باللغة
الإنكليزية
الوسومات:
الخميس، أبريل 05، 2012
هــام وعاجل :عريضة تضامن دولية مع أسرة اللاجئ السياسي أمين حمودا
السبئي نت- المغرب:
نداء من شباب المهجر
لكل الأحرار في الداخل والمهجر
وفاء لمبادئنا كمناضلين وكإطارات مهتمة بحقوق الإنسان، وتلبية للنداء المتكرر الذي أصدره السيد أمين حمودا اللاجئ السياسي المغربي سابقا، المواطن البلجيكي حاليا، بعدما عانى ويعاني من قبل المخابرات المغربية من محاولات اختطافه والتضييق عليه بشتى الوسائل مما أدى به إلى سحب جنسيته المغربية نهائيا، إضافة إلى حرمانه من رؤية أبنائه الأربعة المتوفية أمهم منذ سنة 2005 ووضعهم كرهائن محتجزين بالمغرب كما هو موثق لدى عدد كبير من الجرائد ووسائل الإعلام ولدى منظمات حقوقية عديدة، وحيث إن وفاة ابنته حليمة يوم 25/09/2011 بمستشفى مدينة كلميم بالمغرب كانت بسبب الأقراص الطبية التي وصفت لها من طرف طبيبة بأكادير، وطالب والدها فورا بأن لا يتم دفنها قبل إجراء تشريح طبي عليها للكشف عن الأسباب الحقيقة للوفاة. لكن السلطات وفي سابقة من نوعها أصرت على دفنها بالقوة !! وعلى باب المستشفى شكل أبناؤه حاجزا بشريا لمنع سيارة الموتى من الخروج بالجثمان إلى المقبرة لكن عصابة من البلطجية حشدتهم السلطات لدفن الشهيدة بقوة العنف، إنهالوا عليهم بالصفع واللكم والركل فأزاحوهم عن الباب وبذلك تمكنوا من دفنها في مقبرة سيدي إفني.../...
بناء على ما تقدم
· نشجب وندين ونستنكر جريمة الإغتيال التي أودت بحياة الآنسة حليمة ابنة اللاجئ السياسي أمين حمودا،
· ندين عملية الدفن اللاقانونية واللاأخلاقية المنافية لكل المواثيق والأعراف الدولية، التي قامت بها السلطات المغربية لإخفاء جريمة الإغتيال.
· ندين أيضا المحاولات المتكررة في التضييق على السيد أمين حمودا على مواقفه وقناعاته السياسية والحقوقية.
· كما ندين محاولة الإدارة المغربية وبشتى الوسائل للحؤول دون التحاق أبنائه به واحتجازهم كرهائن.
ونعلن عن مساندتنا للسيد أمين حمودا في تحقيق مطالبه المشروعة الواردة في بيانه وهي:
1) الضغط على المؤسسة الملكية لإطلاق سراح ما تبقى من أبنائه وهم لطيفة وسكينة ومحمد عاجلا عاجلا وإلحاقهم به ببلجيكا في أسرع وقت ممكن قبل أن يتم اغتيال ما تبقى منهم !!، وذلك بواسطة تكثيف الضغط الإعلامي بنشر البايانات والمقالات والوثائق عبر الفايس بوك وكل المواقع الإلكترونية والجرائد والمجلات والفضائيات السمعية والبصرية العربية والدولية وحث الأصدقاء على المساهمة بدورهم أينما كانوا وأيضا بالضغط الحقوقي من خلال إصدار المنظمات الحقوقية لبيانات الشجب والإدانة والمطالبة بتحقيق المطالب الأربعة.
2) إخراج جثمان الشهيدة من القبر عاجلا، عاجلا وإجراء تشريح طبي من طرف العدالة الدولية وبمشاركة المنظمات الحقوقية الدولية للكشف عن منفذي جريمة الإغتيال ومصدر التخطيط وتقديمهم للعدالة الدولية أيا كانت مناصبهم.
3) أن لا يكون للعدالة المغربية أي دور في موضوع التشريح ولا في غيره.
4) أن يتم فتح تحقيق في مؤامرة الإختطاف الذي كان يمهد له القصر من خلال البيان الذي كتبه المحامي المصري محمود الزهيري بتاريخ 30/09/2010 شريطة أن يكون التحقيق بالصوت والصورة وذلك من أجل الكشف للرأي العام عن الحقائق كما هي في هذه الجريمة وتقديم كل من يتبت تورطه إلى العدالة الدولية أيا كان منصبه.
وللتضامن الانساني مع أسرة اللاجىء السياسي أمية حمودا، يرجى بعث رسالة قصيرة إلى عنوان بريد مدير موقع شباب المهجر :
وتتضمن النص التالي الذي يمكن نسخه وبعثه كما هو بعد ملأ البيانات أسفله:
"باسمي وصفتي، أتضامن مع أسرة اللاجىء السياسي أمين حمودة في محنتها مع المخزن المغربي، وأطالب السلطات المعنية برفع المنع من السفر عن الأبناء المتجزين كرهائن في المغرب ليتمكنوا من الالتحاق بوالدهم في المهجر (ببلجيكا)، باعتبار أن ذلك حق من حقوق الانسان الأساسية التي نصت عليها الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية، كما أساندها في طلبها من السلطات المغربية فتح تحقيق نزيه وشفاف في أسباب وفاة الآنسة حليمة حمودا في ظروف يكتنفها الكثير من الغموض.
التوقيع:
الاسم الكامل:
الصفة:
المدينة / الدولة:
التاريخ:
ولكم جزيل الشكر والتقدير على مساهمتكم في هذا العمل الانساني النبيل
الثلاثاء، أبريل 03، 2012
وصفوها بالهزيلة والبعيدة عن الطرح القانوني: قانونيون يسخرون من ردود البرلمان, والشئون القانونية, ولجنة الانتخابات على دعوى المرشح المسيبلي
انتقد محامون وقانونيون وحقوقيون من ما وصفوه بالردود الانشائية الهزيلة وغير القانونية الصادرة من مجلس النواب, ووزارة الشؤون القانونية, واللجنة العليا للانتخابات على الطعن المقدم من المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية أحمد المسيبلي في قرار مجلس النواب الصادر في جلسة السبت 21/1/2012م الذي قضى بحصر الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في شخص عبدربه منصور هادي مرشحاً وحيدًا واغلاق باب الترشح امام المتنافسين وعدم قبول طلباتهم– والتي اوصت جميعها بعدم قبول الدعوى شكلا وموضوعاً والتصدي لها بالدفوع القانونية .
وقالوا إن ما جاء في الردود الثلاثة عبارة عن كلام مبررات انشائية بعيدة كل البعد عن الاطروحات القانونية والحجج القانونية .. مؤكدين أن من صاغوها لم يستندوا فيها الى أي نص قانوني أو شرعي يجيز لهم المطالبة برفض الدعوى المقدمة ضد تلك الجهات من المرشح المسيبلي – وأن ما جاء فيها ليس سوى كلام لا يختلف كثيرا عن تلك النقاشات التي إعتاد اليمنيون تبادلها في مقايلهم .
وإعتبروا خلاصة ما ورد في ردود تلك الجهات من كلام هزيل تأكيدا واضحا على عدالة قضية المدعي وقوة حجته, ومؤشرا مبدئياً واضحا على كسبة لها .
وجاء في رد مجلس النواب على الطعن المقدم من المرشح المسيبلي "ندفع بإنعدام صفة الطاعن فيما يدعيه تمثيل الشعب اليمني أو تمثيل الثوار أو الثورة بمختلف ساحاتها ومكوناتها, وأن المبادرة الخليجية آليتها التنفيذية موقعة من الاحزاب الممثلة في البرلمان ومعهم حكومة الوفاق المشكلة وفقا للآلية ومجلس النواب وجميعهم معنيون بعدم ترشيح أي شخص لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة أو تزكية أي مرشح غير المرشح التوافقي, وأن الظرف الذي تمر بة البلاد استثنائي وحددت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية إجراء انتخابات رئاسية بصورة استثنائية يزكى فيها عبدربة منصور هادي, وأن الآلية اعطت الحق لكل مواطن بلغ السن القانونية (حق الانتخاب) للمرشح التوافقي ولم تقل (حق الترشح)".
فيما وارجعت وزارة الشئون القانونية رفضها دعوى المرشح المسيبلي الى "أن العريضة المقدمة منة لم تستوف البيانات المنصوص عليها في قانون المرافعات والمتمثلة باسم المدعي ولقبة ومهنته وموطنه, وتاريخ تقديم العريضة, وبيان مختصر للمدعي عن موضوع الدعوى, الى جانب خلو العريضة من بيان ورقم وتاريخ الوكالة والجهة المصدقة عليها, وكذا اختصام عريضة الدعوى من لا يجوز اختصامهم قانونا "مجلس النواب", وجهالة النص التشريعي "القرار" المطعون فيه بعدم الدستورية, بالإضافة الى عدم قيام الدعوى على أي اساس قانوني يخول للدائرة الدستورية بسط رقابتها على مزعوم القرار المطعون بعدم دستوريته" .
أما رد اللجنة العليا للانتخابات فجاء فيه" اننا ندفع بعدم جواز النظر في الدعوى المقدمة ضد اللجنة العليا للانتخابات لعدم صفتها كونها ليست خصما شرعيا لة ولاية التقاضي على الغير".
وكان المرشح المستقل أحمد عبدالله محمد المسيبلي اتهم في دعواه المقدمة الى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بتاريخ (21/2/2012م) الرئيس هادي باستغلال صلاحية السلطة التي نقلت إليه كما اتهم جمال بن عمر بإهدار حقوق الشعب اليمني .
وطالب المسيبلي المحكمة "باصدار قرار معجلاً بصفة عاجلة بوقف قرار مجلس النواب والانتخابات المزمع اجراؤها في 21/2/2012م والمطعون ضدهما لحين الفصل في الطعن, وإلغاء قرار مجلس النواب الذي قضى بتزكية عبد ربه منصور هادي مرشح توافقيا وحيدا لمخالفته للمبادئ والأعراف الدستورية الدولية وللدستور والقوانين النافذة وإلغاء العملية الانتخابية لعدم ديمقراطيتها وعدم شرعيتها ودستوريتها, والزام مجلس النواب بإعادة الاعلان عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وفتح باب الترشح للتنافس وقبول طلبات المرشحين, والحكم على المطعون ضدهم للشعب اليمني بإعادة ما تم أنفاقه من اموال الى الخزينة العامة للدولة التي تم انفاقها في انتخابات هزلية صورية غير شرعية.
كما طالب المحكمة بالحكم بمنع اعضاء البرلمان من ترشيح انفسهم لدورتين انتخابيتين بعد الفترة الانتقالية كعرف دستوري, والحكم بمنع رئيس وأعضاء السلطة والحكومة الانتقالية من ترشيح انفسهم لدورة انتخابية واحده, وحرمان علي عبد الله صالح وأولاده وإخوانه وأولادهم واصهاره واقاربه حتى الدرجة الثامنة وكل من ارتكب جرائم قتل وابادة وانتهاك وقمع للحقوق والحريات وفساد مالي واداري من ترشيح انفسهم كمنتخبين لخمس دورات انتخابية رسمية قادمة واربع دورات من ترشيح غيرهم لأي انتخابات قادمة, والحكم على مجلس النواب واللجنة العليا للانتخابات وعبد ربه منصور هادي بدفع ما تكبده المرشح المسيبلي من خسائر مالية في الإعداد لترشيح نفسه ( 15425000) وتعويضه وأسرته وأولاده عما لحقهم من اضرار مادية ومعنوية وما فاته من كسب(مائة وخمسة مليون ريال يمني) وكذا الحكم بخسائر الطعن بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والتقاضي.
وكالة سبأ بين الشامي والعمراني
السبئي نت-صنعاء - محمد يحي جهلان *
لا يزال الوضع المأساوي لوكالة الإنباء اليمنية سبأ وصحفييها وموظفيها قائم إلى اليوم لمدة تقارب العام في ظل صمت عجيب وغريب لكل الرؤساء ابتداء من رؤساء وقيادة الوكالة ووزارة الإعلام والوزراء ...فكل أولئك حين تخاطبهم تلقى تعاطف وأسف كبير على الحالة التي وصلت إليها الوكالة وموظفيها ولا ينسى أيا منهم أن يذكرك بالدور الريادي والهام للوكالة في مجال الإعلام اليمني على مدى العقود الماضية ومخرجاتها التي تملا الساحة الإعلامية في مختلف المؤسسات .
بل ما يغيظ أن تجدهم يحدثوك عن تفاصيل ومعلومات هامة لعمل الوكالة كالأرشيف لكافة الأعمال الحكومية منذ بداية ثورتي سبتمبر وأكتوبر والإصدارات الهامة كالسياسية والكتب و النشرة الخاصة والملفات التي لا تخلو مكاتبهم وبيوتهم منها..يوافقهم في ذلك كثير من السياسيين والحزبيين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم .
كل تلك المزايا والوضع اللا إنساني لصحفيي وموظفي الوكالة لم تشفع لإيجاد حل للمشكلة والممتثل بترميم المبنى وتجهيزه وصرف مستحقات وحقوق الصحفيين والموظفين ..فقد كانت ما يسمى ( المماحكات السياسية ) أقوى من كل ذلك فنحن كصحفيين وموظفين للوكالة نسمع ذلك اللفظ لما يقرب من عام كامل دون أن نفهم معناه ودلالاته.
فرئيس مجلس الإدارة طارق الشامي كمسئول أول عن الحالة التي وصلت إليها الوكالة يقف عاجز إلى الآن
عن طرح المشكلة وإيجاد حلول ويبرر ذلك بعدم التجاوب من قبل البعض في الاعلام والمالية وووولعل من اسباب ذلك انتمائه السياسي وعمله كرئيس للدائرة الإعلامية وناطق باسم الحزب ... ويكتفي حين تتحدث إليه بكلامه الهادئ وابتسامته ومشاركتك الهموم لتشعر كصحفي أو موظف بالتساوي مع من يقف أمامك وسوف تسمع خلال الحديث لفظ مماحكات سياسية كانت هي العائق في إيجاد حل .
تقرر بعد ذلك التوجه إلى المسئول الأول عن الإعلام اليمني وزير الإعلام الذي لا أنسى تفاؤل الكثير من الزملاء في الوكالة يوم تعيينه كونه سيكون بمثابة المنقذ لوضعهم الصعب .. انتظرنا قليلا حتى تتاح له فرصة شغر المنصب بشكل فاعل وتوجهنا إليه والتقينا به ووجدنا ذلك اليوم أننا أحسنا التفاؤل والظن فنحن نقف امام منقذ بالفعل بعد أن سمع منا وسمعنا منه الكثير ووعد بإيجاد حلول سريعة للترميم وإمكانية تفريغ دور كامل في مبنى الوزارة الفارغ وضرورة صرف حقوق ومستحقات الموظفين بشكل عاجل.. لكن كل ذلك تبخر سريعا ولم نعرف أسباب لعدم الإيفاء بتلك الوعود سوى احاديث متفرقة بين الزملاء أن العائق مماحكات سياسية كبيرة يدخل فيها أطراف عديدة بداء من ال الأحمر في الحصبة وانتهاء برئيسي قسم الأرشيف في المؤتمر وتكتل المشترك.
انتقلنا الى المرحلة الثالثة فقد توجه بعض الزملاء الصحفيين من الوكالة والنقابة كما تنامى الى مسامعنا إلى رئيس الوزراء باسندوه طرحوا مشكلة الوكالة والوضع الصعب للصحفيين والموظفين وخرجوا بخيبة أمل تتلخص في لفظ المماحكات السياسية أيضا ..
حاولنا كصحفيين وموظفين في الوكالة الاجتماع بشكل عاجل للتباحث في المشكلة ووجدنا أن العدو الأول (المماحكات السياسية ) حاولنا تعريفها في نقاش واسع ولم نصل إلى تعريف محدد وواضح بالمناسبة نتوجه بالتساؤل إلى كل مسئول وخيبر سياسي و كل فاعل خير لإخبارنا بماهية ومعنى ذلك المصطلح لكن ما
اتفق علية الجميع أن من يقف وراء عدم تمكينهم من حق العودة إلى عملهم ومبناهم وصرف حقوقهم ومستحقاتهم المتأخرة هو ذلك المصطلح لذا قررنا توجيه رسالة لرئيس الجمهورية و للجميع تتمثل في التالي .
يناشد صحفيي وصحفيات وموظفي وموظفات وكالة الأنباء اليمنية سبأ رئيس الجمهورية سرعة وضع حل لمعاناتهم و يوكدون بأنهم قاسوا خلال عام كامل ظروف صعبة قد تنتج عنها عواقب مؤلمة أن استمر التجاهل .. وأنهم لايعرفون ما يجري بين كافة الأطراف السياسية مما يسمى بالمماحكات السياسية ويطالبون بضرورة إصدار توجيه عاجل لكافة الأطراف أن يتماحكوا في السياسية بعيدا عن عملهم ومصدر رزقهم ..كما يطالبون قيادة وكالتهم ووزير الإعلام وغيرة من المسئولين والوزراء والقادة بتحمل مسؤوليتهم بكل شجاعة تجاه مهامهم وموظفيهم بعيدا عن السياسية والحزبية والانتماء الضيق والتفكير بحجم وطن يتسع للجميع إن لم يستطيعوا فعل ذلك عليهم أن يتحلوا بشجاعة اكبر ويقدموا استقالاتهم فلن يطول صبر من يُظلم عليكم..
* صحفي بوكالة الأنباء اليمنية سبأ.
صحيفة الاولى - عدد اليوم
تسلم علاو رئاسة مجلس إدارة الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان خلفآ الديلمي
السبئي نت- صنعاء: تسلم الأستاذ محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود رئاسة مجلس إدارة الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان خلفآ للأستاذ علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية ، يأتي ذلك في إطار تدوير المناصب القيادية بين المنظمات الشريكة في الشبكة اليمنية بالشراكة مع المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان منذ عام2009م.
وستركز الشبكة اليمنية في برامجها القادمة على النشاطات المتعددة التي تنفذها خصوصا فيما يتعلق بالمحددات الدستورية وإصلاح القضاء والعدالة الانتقالية
اليمن(حماية) تدين رفض الافراج عن جثة محتجزة لدى مستشفى تابع للحرس الجمهوري منذ 10 أشهر بصنعاء
السبئي نت-صنعاء :تدين منظمة حماية لحقوق الإنسان(H.O.R.G) بشدة إستمرار الرفض للإفراج عن جثة المواطن ناجي علي داحش السبعي المحتجزة لدى مستشفى 48 التابع للحرس الجمهوري منذ 10 أشهر, رغم المتابعة المستمرة من قبل اسرته ولجوئها للمنظمات الإنسانية والنيابة العامة.
وبحسب بلاغ أسرة السبعي تقدمت به لمنظمة حماية, فقد أطلقت في 25 مايو 2011, قذائف من معسكر الصمع بمديرية أرحب على مزارع ومنازل المواطنين وأصيب جرائها السبعي وقام 4 أشخاص بإسعافه وتم توقيفهم من قبل قوات الحرس الجمهوري بنقطة الأزرقين واقتيادهم للجريح ومرافقيه إلى مستشفى 48 وعزلهم عنه, ثم احتجزوا لمدة أسبوعين خضعوا حينها للتحقيق وأحيلوا إلى البحث الجنائي والاستخبارات فيما ظل المصاب السبعي لديهم.
ووفق البلاغ والوثائق المرفقة به – حصلت المنظمة على نسخة منها – فقد حررت النيابة المختصة عدة مذكرات إلى القضاء العسكري لمخاطبة الحرس الجمهوري وتشريح جثة السبعي, خاصة وان أسرته علمت بتعرضه للتعذيب, ولكن لم يتلقى القضاء العسكري أي رد من قبل الحرس الجمهوري, إلا في 12 ديسمبر 2011 يؤكد وجود الجثة لدى مستشفى 48 التابع له.
وفي وقت لاحق (4 يناير 2012) طالب القضاء العسكري في خطاب موجه إلى قائد الحرس الجمهوري بتسليم جثة السبعي إلى أسرته ولم يتم ذلك حتى اللحظة.
وإذ تدين منظمة حماية استمرار احتجاز جثة السبعي والمماطلة في تسليمها طوال هذه المدة رغم مطالبات أسرته, فإنها تطالب الرئيس عبد ربه منصور والأجهزة المختصة في الحكومة والقضاء للتدخل للإفراج عن جثة هذا المواطن والتحقيق في وفاته وتقديم الجناة إلى العدالة في أسرع وقت ممكن.
صادر عن منظمة حماية لحقوق الإنسان
الثلاثاء 3 إبريل 2012م
الأحد، أبريل 01، 2012
الإصلاح يأسف من تصريحات السفير الأمريكي عن الزنداني..والاعلامية تدين تهديدات وكيل الأمن القومي بحق العاملين في صحيفة الأهالي
السبئي نت- صنعاء:أطلعت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح على المقابلة التي أجرتها صحيفة الحياة اللندنية مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء بتاريخ 25 / 3 / 2012 م .
ولمزيد من التوضيح لما جاء على لسان السفير في المقابلة تلك حول جوابه على السؤال عن قلق الولايات المتحدة الأمريكية عن نشاط أطراف في حزب الإصلاح وخصوصاً الأستاذ عبد المجيد الزنداني "كما جاء على لسان السفير" .
أولاً: إن موضوع الإتهامات المدعاة على الأستاذ عبد المجيد الزنداني قد طرح من قبل مستويات عدة ومسؤولين أمريكان وقد تم التأكيد لهم في كل مرة استعداد الإصلاح لفتح الملف الذي بني عليه هذا الإتهام على أنها مجرد إتهامات وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأكد الأستاذ عبد المجيد نفسه أكثر من مرة وفي أكثر من وسيلة إعلامية استعداده للمثول أمام محكمة وطنية للنظر في هذه الإتهامات المدعى بها في محاكمة علنية غير أننا لم نجد جوابا على تلك المطالب .
ثانياً: نحب أن نؤكد بأن هذه القضية إن لم تكن كاملة من صنع النظام السابق فمن المؤكد لدينا بأن محتويات هذا الملف هي من صنع الوسائل الإعلامية والمعلوماتية التي سخرها النظام السابق لغرض الإبتزاز السياسي .
ثالثاً: نؤكد حرصنا الشديد على إنهاء اللغط حول هذه القضية وذلك بالعمل على معرفة الحقيقة والسير بها في مساراتها القانونية، وترفض استخدامها هذه القضية كوسيلة إلى الإصلاح والأستاذ عبد المجيد .
رابعاً: وبناء على ما سبق فإن الأمانة العامة للإصلاح تأسف لما جاء على لسان السفير الأمريكي من (( أن عبد المجيد الزنداني ومؤيديه وأتباعه أمر يسبب مشكلة للولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي )) وكأن الأمر بالنسبة له قد أصبح قابلاً لأن يرتب عليه هذا القلق على مستوى الولايات المتحدة والعالم .
ومن جانب ثان تدين الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح التهديدات التي أطلقها وكيل الأمن القومي بحق العاملين في صحيفة الأهالي، وتؤكد تضامنها الكامل مع الصحيفة وطاقمها الصحفي .
وتدعو نقابة الصحفيين إلى الوقوف الجاد والمسؤول إزاء التهديدات التي تصدر عن بقايا النظام السابق بحق وسيلة إعلامية تعمل وفق الدستور والقانون، كما تدعو الجهات الأمنية تحمل مسؤوليتها في حماية كافة العاملين في الصحيفة، وتتساءل الدائرة في هذا السياق عن طبيعة المهمة التي يمارسها جهاز الأمن القومي في الوقت الراهن، وتطالب بسرعة هيكلة هذا الجهاز وإخضاعه لسلطة الرئيس والحكومة، وتذكر هنا جهاز الأمن القومي والقائمين عليه ممن لا يزالون يربطون مصيرهم بمصير نظام العائلة المندحر بأن شعبنا الذي ثار على الظلم والاستبداد لن يقبل بعد اليوم بقاء أي شخص أو جهة أيا كانت خارج المساءلة والمحاسبة وبعيدا عن الرقابة الشعبية والمجتمعية الصارمة .
وتدعو الدائرة الإعلامية للإصلاح كافة المنظمات المحلية والدولية للتضامن مع صحيفة الأهالي وإلى رفع صوت ضد كل من لا يزال يعيش خارج حسابات الزمن ولحظات التاريخ الحاسمة .
صادر عن الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح
الأحد 9 / 5 / 1433 هـ الموافق 1 / 4 / 2012م
جمعية "وعد" تحمل السلطة مسئولية قتل الشهيد أحمد إسماعيل
السبئي نت-البحرين : تتقدم جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" بأحر التعازي إلى عائلة الشهيد أحمد إسماعيل الذي قضى فجر اليوم شهيداً برصاص حاقد غادر، وذلك أثناء خروج مسيرة سلمية احتجاجية تطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية، وتحتسب جمعية "وعد" الفقيد شهيداً عند الله.
إن جمعية "وعد"، تحمل المسئولية الكاملة للأجهزة الأمنية التي تمارس ضد المتظاهرين السلميين القوة المفرطة بما فيها استخدام الرصاص الحي والإنشطاري والغازات السامة والإمعان في العقاب الجماعي لمختلف المناطق، والتي درجت هذه الأجهزة على استخدامها وممارستها طوال السنة الماضية منذ الرابع عشر من فبراير 2011، مما يعقد الوضع السياسي والأمني ويؤزمه ويتسبب في فقدان السلطات المختصة لأي مصداقية من قبل الشعب البحريني.
إن تبرير عمليات القتل التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والمليشيات التابعة لها سواء كان بالرصاص الحي أو بالغازات السامة أو بالرصاص الإنشطاري والمطاطي وغيره..هي تبريرات لم تعد مقبولة ولايصدقها عاقل، ونطالب هذه الأجهزة بالتوقف الفوري عن الاستمرار في قتل المواطنين الأبرياء بما فيهم النساء والأطفال والشيوخ، ولجم الاندفاعة المجنونة للعقاب الجماعي الذي سيزيد المواطنين إصراراً وتصميماً على الاستمرار في المطالبة بحقوقهم المشروعة المتمثلة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية.
المجد والخلود للشهيد أحمد إسماعيل
الخزي والعار لمن قتله وقتل الأبرياء
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
31 مارس 2012
Waad Holds Authorities Responsible
for Death of Martyr Ahmed Ismael
National Democratic Action Society “Waad” offers its deepest condolences to the family of martyr Ahmed Ismael, who was killed today with a live bullet while participating in a peaceful march demanding freedom, democracy, social justice and equal citizenship.
Waad holds security forces fully responsible for his death, as they have been using excessive force against citizens since 14 February 2011 in the form of live bullets, bird shotguns and toxic gases, thus exacerbating the political and security situation in Bahrain and causing lost credibility of the concerned authorities.
Justifications of the killings by security forces and its militias are no longer acceptable or believable. Waad demands these forces to immediately cease from killing innocent citizens including women, children and the elderly, and practicing collective punishment against them, which will only increase their determination to continue claiming their legitimate rights.
Glory and immortality to martyr Ahmed Ismael
Shame to those who kill innocent citizens
Shame to those who kill innocent citizens
National Democratic Action Society “Waad”
31 March 2012
الأربعاء، مارس 28، 2012
طفلان مكبلان بالقيود في احد شوارع الحديدة غرب اليمن
السبئي نت-الحديدة / خاص / عبد الحافظ معجب :
في جريمة جديدة تتعرض لها الطفولة في اليمن عثر مواطنون في منطقة الربصة بمديرية الحوك محافظة الحديدةغرب اليمن صباح اليوم الأربعاء على طفلان يبلغ أحدهما من العمر خمس سنوات ويبلغ الثاني من العمر ست سنوات مكبلان بالسلاسل والأقفال إلى بعضهما البعض وكانا في حالة يرثى لها جراء الإرهاق والتعب الذي أصابهما.
وبعد تحري الأهالي عن الطفلان تم التوصل الى أن والد الطفلان يدعى عبدالله التمباك ويعمل صياداً في البحر وأم الطفلان متوفية وتربيهما زوجة الأب التي قامت بربط الطفلين بالسلاسل حتى لا يذهبان بعيدا عن المنزل أو يسببان لها الإزعاج .
أكاديميو جامعة صنعاء يطالبون بإقالة رئيسها .. ويشكون لجنة منهم لمقابلة رئيس الجمهورية
السبئي نت-صنعاء كتب: منصور الصمدي
أقر أكاديميو جامعة صنعاء في اللقاء الموسع الذي عقدوه اليوم أمام ادارة الجامعة تشكيل لجنة منهم لمقابلة رئيس الجمهورية وعرض مطالبهم علية .
ووفقا لمصدر مسئول في الجامعة فإن مطالب اعضاء هيئة التدريس تنحصر في اجتثاث الفاسدين من ادارة الجامعة وفي مقدمتهم رئيس الجامعة الدكتور خالد طميم, وإصلاح اوضاع الجامعة التي وصفها بالمتردية, وكذا معالجة وتصحيح اوضاع منتسبيها من اعضاء هيئة التدريس .
وقال المصدر إن اللقاء الذي عقد صباح اليوم كان بهدف اختيار بديل لإدارة الجامعة الا ان المجتمعون اقروا عدم تنفيذ هذه الخطوة حتى يتم عرض الموضوع على رئيس الجمهورية .. مشيراً أنهم قاموا بعد ذلك بتشكيل لجنة منهم وكلفوها بالتواصل مع مكتب رئيس الجمهورية وتحديد موعد لمقابلته وعرض مطالبهم جميعا علية .. الى جانب اطلاعه على الاوضاع المتردية التي تشهدها الجامعة نتيجة الفساد التي تمارسه ادارتها منذ سنوات وفي مختلف المجالات المالية والادارية والاكاديمية .
وعبر المصدر عن أملة بسرعة تجاوب رئيس الجمهورية مع مطالب منتسبي جامعة صنعاء .. مبيناً أن أي تأخير في الاستجابة لتلك المطالب من شأنه أن يدفع بالأكاديميين لتصعيد احتجاجاتهم عبر الاعتصامات والاضراب وغيرة .
الاثنين، مارس 26، 2012
كشف عن خمسة معتقلين لدى الحوثي وأكثر من 10 نقاط مستحدثة وتحويل مساجد ومدارس إلى زنازين ...
فريق هود بعمران يدين اختطاف الحوثي للمواطنين ويخاطب العسكرية لرفع نقاط استحدثتها ميلشيات مسلحة .
السبئي نت- عمران - خاص
أدان فريق الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" بمحافظة عمران بشدة ما أقدمت عليه ميلشيات تابعة لجماعة الحوثي من اختطاف لمواطنين من أبناء قرية السكيبات التابعة لمديرية قفلة عذر – محافظة عمران, وطالب الفريق بسرعة الإفراج عنهم فوراً ومعاقبة خاطفيهم لما أقدموا عليه من جريمة اعتقال وخطف خارج القانون, كما طالب الفريق جماعة الحوثي بوقف كل الاختطافات وإغلاق السجون والزنازين الغير قانونية التابعة لهم محتفظاً بحقه وحق المواطنين الضحايا في مقاضاة الخاطفين ومن يقف ورائهم.
واوضح فريق هود بعمران أن ميلشيات الحوثي في قفلة عذر بعمران اختطفت كل من: عبدالكريم قاسم الفقيه , ونجله إبراهيم عبدالكريم الفقيه ومحمود عبدالباقي الفقيه وشقيقه عبدالباقي الفقيه ومصلح شامي الشعوذي من أبناء قرية السكيبات واقتادوهم إلى سجن تابع لهم استحدثوه في مسجد بمنطقة المشهد التابعة لمديرية قفلة عذر – عمران بعد ان قاموا باقتحام منازلهم ليلاً ودون سابق إنذار الامر الذي أرهب الاطفال والنساء في ظاهرة لم تعهدها المنطقة من قبل, ودعا الفريق السلطات المحلية بمحافظة عمران ووزارة الداخلية التدخل لوقف هذه الممارسات, كما دعا الفريق جماعة الحوثي وقف الأعمال التعسفية بحق المواطنين مذكراً لهم بأنه ليس من حق أي جماعة أو قوة سياسية ممارسة الاعتقال أو الاختطاف لمن يختلفون معهم, داعياً إياهم اللجوء إلى القضاء والأجهزة المختصة لملاحقة ومطالبة من يختلفون معهم , في حال وجود خلاف بينهم وبين آخرين, كما دعاهم إلى وقف استخدام المساجد والمدارس كسجون وزنازين خاصة – حيث رصد الفريق عدداً من هذه الحالات - مؤكداً أن ذلك جريمة يعاقب عليها القانون وحرف مشين لهذه المؤسسات عن رسالتها المقدسة في الارتقاء بوعي الناس وبث الخير والامان في أوساط المجتمعات لتتحول إلى أوكار قمع وإرهاب للناس.
إلى ذلك وجه فريق هود بعمران رسالة عاجلة إلى اللجنة العسكرية المكلفة بتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد طالبها بزيارة المنطقة ودعاها لضرورة التدخل العاجل لرفع النقاط المسلحة المستحدثة التي نصبتها ميلشيات وجماعات مسلحة مستفيدة من غياب دور الأجهزة الامنية التي انشغلت بمواجهة الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد.
وأوضح فريق هود في رسالته الموجهة إلى اللجنة العسكرية أن أكثر من 10 نقاط مسلحة استحدثتها الميلشيات خلال الأشهر الاخيرة, منها 4 نقاط في مديرية قفلة عذر شمال غرب المحافظة واكثر من 6 نقاط في مديرية حرف سفيان شمال شرق المحافظة, إضافة إلى عدد من النقاط التي المؤقتة التي ينصبها قاطعي الطرقات موضحاً أن هذه النقاط تقوم بتفتيش المارة في الطرق العامة ومضايقتهم وتعطيل مصالحهم والحد من حريتهم في التنقل – والحق الذي كفلته الشرائع السماوية والتشريعات المحلية والدولية – مبيناً أن هذه النقاط أدت إلى تراجع الحركة التجارية وأغلقت عددا من المدارس وتسبب في الكثير من حالات الوفاة بعضها بالقتل العمد والإعدام المباشر والبشع.
ودعا الفريق الحقوقي في رسالته اللجنة العسكرية تدخلها العاجل لإزالة أسباب التوتر في المنطقة محذراً من أن استمرار بقاء النقاط في اماكنها والاستمرار في ممارستها الاستفزازية قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه مما لا يمكن معه تدارك المسألة, خصوصاً أن المناطق التي تتواجد فيها هذه النقاط يقطنها ويمر من خلالها قبليون مسلحون, مبيناً أن التوتر حاليا قائم وفي أعلى مستوياته.
الجمعة، مارس 16، 2012
ويكيليكس’ تنشر تفاصيل الدقائق الأخيرة لإعدام الرئيس صدام حسين
السبئي نت- متابعات: نشرت وثائق ويكيليكس خفايا اللحظات الأخيرة لإعدام صدام حسين ، وعرض موقع ‘ويكيليكس’ وثيقة تعود لعام 2007، تظهر فيها تفاصيل لقاء بين السفير الأمريكي السابق بالعراق، زلماي خليل زاد، والمدعي العام في المحكمة الجنائية العليا، منقذ آل فرعون، طلب فيها زاد شرح ما جرى خلال إعدام الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، وما رافقه من تسجيلات وهتافات أدت إلى إحراج أمريكا، خاصة وأن الإعدام تزامن مع عيد الأضحى، فرد آلا فرعون بعرض مسهب للحظات صدام الأخيرة، مع تأكيد الحصول على فتوى تجيز الإعدام. وتنقل الوثيقة عن فرعون قوله انه شعر بنوع من (العطف) على صدام لدى رؤيته نهاية ديسمبر/كانون الأول في قاعة الإعدام، وقال إن الرئيس العراقي السابق كان مغطى الرأس ومقيد اليدين ويرتجف بشكل غير إرادي، ولكنه عندما تحدث بدا وكأنه ‘ما زال يعتقد نفسه رئيساً.’وقال فرعون لخليل زاد انه شاهد على الأقل اثنين من المسؤولين يلتقطون صورا بواسطة هواتفهم المحمولة لدى حضورهم عملية الإعدام، رغم أنها كانت ممنوعة، وأضاف أنه طلب من الحاضرين التزام الصمت، وأن رجال دين قالوا له إنه يمكنه السير بالإعدام الذي وقع فجراً لأن عيد الأضحى لن يحل قبل شروق الشمس.خليل زاد وجه التحية لآل فرعون على شجاعته في تنفيذ العدالة ومحاكمة صدام، ولكنه أشار إلى أن ما رافق الإعدام ‘شوه’ كل ما سبقه.
وروى آل فرعون كيف انتقل مع 14 مسؤولاً حكومياً، بينهم مستشار الأمن القومي موفق الربيعي، إلى موقع إعدام صدام بالمروحية، وخضعوا للتفتيش الدقيق من عناصر الجيش الأمريكي الذين صادروا منهم أجهزة الهاتف المحمولة، علماً أن العناصر الأمريكية لم تدخل قاعة الإعدام.
وأنكر آل فرعون علمه بوصول مجموعة أخرى من الأشخاص الذين حضروا الإعدام في حافلة صغيرة، وإن كانت الوثيقة قد أشارت إلى أن الجانب العراقي بدل عدة مرات أسماء قائمة كانت تضم الشهود المفترضين للإعدام.وبحسب آل فرعون، فقد جرى إدخال صدام إلى القاعة، فوقف معه لتلاوة حكم الإعدام عليه، تقدم الربيعي إلى صدام وسأله عما إذا كان خائفاً، فرد صدام بالنفي، قائلاً إنه كان يتوقع هذه اللحظة منذ أن وصل إلى الحكم لأنه كان يدرك أن لديه الكثير من الأعداء.وأكد آل فرعون أن صدام أعدم في نفس الموقع الذي كان يستخدمه النظام العراقي السابق لإعدام عناصر حزب الدعوة ، فقام خليل زاد بسؤاله عما إذا كان الجلادون من عناصر جيش المهدي التابع لرجل الدين مقتدى الصدر، فرد القاضي العراقي بأن معلوماته تشير إلى أنهم من وحدة حراسة السجون.وذكر آل فرعون بعد ذلك أن الحراس قاموا بتقييد صدام من رجليه، فاعترض الأخير بأن ذلك لن يسمح له بالصعود على أدراج منصة الإعدام، فرد الحرس عليه بالقول ‘اذهب إلى الجحيم’ فتدخل آل فرعون ليؤكد أنه لن يسمح للحراس أو الشهود بالتحدث، لكنه أضاف أنه شاهد في هذه اللحظة اثنين من المسؤولين الحكوميين يلتقطون الصور عبر هواتفهم الجوالة.
وتابع آل فرعون قائلاً: ‘خلال تلاوة صدام لأدعيته الأخيرة، قام أحد الحضور وصرخ مقتدى مقتدى، فرفعت صوتي طالباً منه الصمت، وهذا الأمر لم يعرقل الإعدام وحصل مرة واحدة فقط، وتوفى صدام على الفور، وجرى وضعه في كيس لنقل الجثث وقام رجل دين بالتأكيد من غسل جسده وفق التعاليم الإسلامية.
‘ولدى سؤال زاد عما إذا كانت طريقة الإعدام قد أدت إلى إثارة غضب الكثيرين رد آل فرعون بالقول إن صدام قتل الآلاف، وهناك من سيستغل ما جرى في إعدامه للطعن بمحاكمته، داعياً إلى الأخذ بعين الاعتبار واقع أن هناك من العراقيين من شعر بالفرح لمحاكمة الرئيس السابق.وكان إعدام صدام نهاية 2006 قد أثار الكثير من الاحتجاجات، بعد أن جرى تسريب تسجيل فيديو للعملية ظهرت فيه ما وصفها الإعلام العالمي بـ’مظاهر انتقام’ بدت من خلال الهتافات لمقتدى الصدر من قبل مجموعة من الحاضرين، ورد الرئيس المخلوع عليهم خلال الشنق.وفي وقت لاحق، جرى تسريب تسجيل آخر يظهر فيه حشد من المسلحين الذين كانوا يحتفلون بإعدام صدام وسط هتافات وقام المسلحون في وقت لاحق برفع آل فرعون نفسه على الأكتاف تحية له، وقام هو بمشاركتهم الهتاف
الخميس، مارس 15، 2012
بيان الفريق الاعلامي والحقوقي العائد من مناطق المواجهات في مديرتي مستبا وكشرم/حجة
السبئي نت- صنعاء:كشف حقوقيون وإعلاميون زارو مديرتي كشر ومستبأ بمحافظة حجة ، العديد من الجرائم التي قالوا إن جماعة الحوثي ارتكبتها في المنطقتين ، تتمثل في عمليات قتل، وطرد سكان من قرى بأسرها، وقمع حريات وتكميم أفواه .
بسم الله الرحمن الرحيم
توجه عدد من الإعلاميين والحقوقيين يوم السبت 10-3-2012 إلى مناطق المواجهات في مديريتي مستبا وكشر واطلعوا على الأوضاع الإنسانية ورصدوا كل ما يتعلق بنتائج تلك المواجهات وما أحدثته من أضرار مادية وبشرية.
وقد قام الفريق ولمدة ثلاثة أيام باللقاء بجميع الأطراف بمن فيهم الوسطاء والشخصيات الاجتماعية وأعضاء المجالس المحلية في المحافظة والمديرية وكذلك النازحين المشردين من منازلهم مع رصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم التي طالت أبناء تلك المنطقة وقد كانت نتائج ذلك بالآتي :ـ
أولاً: لجنة الوساطة
ما وجدناه أثناء لقاءنا بلجنة الإشراف على تنفيذ الصلح من قبل الأطراف ما يلي :ـ
أن الأمور لازالت متوترة وأن إ طلاق النار لم يتوقف ألا قبل أسبوع من تاريخ الزيارة مع وجود بعض الخروقات برغم ان توقيع الصلح كان بتاريخ 27/1/2012م.ن دور الدولة غائب تماما عن القيام بواجبها في حماية المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار .أنه لا توجد ضمانات لتنفيذ هذا الصلح إلا التزام الأطراف فقط.
- ثانياً: الحوثيين
ما استخلصناه من مقابلتنا للقيادي لجماعة للحوثيين في المنطقة أبو يحى المطري:ـ
أن الحوثيين جاءوا من صعدة بهدف حماية منزل المداني وأنهم بدءوا بنشر أفكارهم سلمياً وقاموا بتوزيع الشعارات وترديدها في المساجد فتم الاعتراض عليهم
أن أبناء مستبا غير معترضين على وجودهم كقادمين من خارج المحافظة وإنما الاعتراض من قبل أبناء مديرية كشر
أن دخولهم إلى مديرية كشر مقاتلين كان دفاعا عن النفس.
وزار الفريق منزل أبو يوسف المداني، ووجد بعض طلقات الرصاص على عدد من جدران المنزل، ولم يتحدث الحوثيون عن سقوط قتلى من جانبهم، بينما كانت الطريق عاهم – حرض التي تمر عبر مستبا هي تحت سيطرتهم ومقطوعة.
وقدم الحوثيون للفريق الزائر عددا من صور أوراق مكتوبة بخط اليد قالوا إنهم وجدوها في دار القرآن بعاهم، وأنها تتضمن التحريض عليها.
وقد أبدى الحوثيون استعداد مسلحيهم لمغادرة المنطقة في حال تم تنفيذ كافة بنود الصلح, مع وجود اعتراضات من المحيطين به.
- ثالثاً: القبائل
وعند زيارتنا في اليوم التالي الاثنين 12 – 3- 2012م لمدينة سوق عاهم التي يؤمها عشرات الآلاف كل اثنين من مختلف مناطق المحافظات المجاورة وهي صعدة والحديدة وحجة والمحويت، وجدناها فارغة تماما، ومغلقة بشكل كلي في حالة الترقب الحذر الذي يسود في أيام الحروب.
كما وقفنا هناك في مدينة عاهم على جرائم ارتكبت بحق الساكنين وأصحاب المحلات التجارية وأماكن العبادة حيث هدمت بيوت وتعرضت أخرى للقصف بمختلف الأسلحة الثقيلة وأحرقت عدد من المحال التجارية ومخازن البضائع بكل ما فيها، وانتهكت حرمات بيوت الله ومركز لتحفيظ القرآن الكريم المتضمن قسم خاص برعاية الأيتام.
وأثناء الزيارة وجدنا أن قبائل حجور يقولون إن الحوثيين غزوا بلادهم من محافظات شتى وقاموا بتعطيل المدارس والمساجد، وقطع الطريق عليهم، سيما طريق الإسفلت الرئيسية التي تربط مديرية مستبأ بمديرية كشر وتعد شريان الحياة بالنسبة لسكان كشر وتحديداً عاهم ،الأمر الذي أضطر المواطنين للبحث عن طريق بديل هي أكثر وعورة وكلفة وتعب ومشقة.
يفرض الحوثيون بقطعهم طريق مستبأ كشر حصاراً ظالماً على سكان كشر، الذين يعيشون أوضاعاً صعبة للغاية بسبب عدم وصول المشتقات النفطية إلى المحطات وكذا افتقارهم للكثير من الاحتياجات الأساسية فضلاً عن فوارق الأسعار التي أثقلت كاهلهم.
يقول المواطنون الذين التقاهم الفريق إن الحوثيون يقومونبالهجوم المباشر على القرى بالمدفعية والسلاح الثقيل ومباشرتهم بالقتل والجرح، وتشريد حوالي 15 ألف شخص من المنطقة، حيث أصبحوا نازحين في المديريات المجاورة بعد أن أجبرتهم الحرب على مغادرة منازلهم، وانقطاع معائشهم بسبب الحرب.
تسلم الفريق الإعلامي والحقوقي من المركز الإعلامي لقبائل حجور وثائق قالوا أنهم عثروا عليها في منطقة المزرعة التي كان يتمركز فيها الحوثيون وتشملخطة إحداثيات لضرب المنازل والبيوت وأماكن التجمعات في قرى مديرية كشر المختلفة بالهاون والمدفعية وغيرها من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
كما تضمنت تلك الخطط والإحداثيات بعض المسميات المختلفة لأماكن مستهدفة منها دار الكفر والتدليس الذي يطلقه الحوثيون على دار القرآن بعاهم وكذلك المجمع الأمريكي في إشارة لمقر التجمع اليمني للإصلاح في نفس المنطقة.
رأى الفريق شعار الصرخة التابع للحوثيين وقد طبع في جدران المنازل والمحال التجارية وبيوت الله وعلى جنبات الطرق بطريقة وصفها المواطنون في مديرية كشر بالاستفزازية، فضلاً عن إغلاقهم الكثير من المدارس ودور العبادة لا لشيء سوى أنهم رفضوا ترديد الصرخة كما أفاد بذلك بعض الأهالي الذين التقاهم الفريق.
ويطالب مواطنون التقيناهم في مخيمات النازحين الدولة بالتدخل وعدم الوقوف موقف الصامت والمتفرج أمام مايحصل لهم ممن سموهم بالمحتلين الحوثيين.
كما طالبوا من المنظمات الإنسانية توفير المأوى والخيام، حيث أنه لم يوزع من الخيام إلا كمية قليلة لم تفي بأدنى حد من حاجتهم للمأوى، أما الغذاء وغيره من فراش ودواء فلم يتلقوا إلى حد الآن أية مساعدات أومعونات من أي جهة.
تسلم الفريق من المركز الإعلامي لتكتل قبائل حجورآخر إحصائية بالأضرار والخسائر المادية والبشرية التي لحقتهم جراء الحرب وهي على النحو التالي:
94 قتيل و 154 جريح ، وإغلاق 9 مدارس وتعطيل 20مسجداً وإغلاق 7 مستوصفات وحرق 3000 مصحف وإغلاق 9 محطات بترول، ونزوح قرابة 15000 مواطن أي ما يعادل 5000 أسرة.
وتشير الإحصائيات إلى أن 2750 عاملاً فقدوا أعمالهم ومصالحهم جراء قصف سوق عاهمبقذائف الهاون والمدفعية من قبل مسلحو الحوثي المتمركزين في الجبال المقابلة والمعتلية منطقة أبو مدور.
تحدثت المعلومات المقدمة من المركز الإعلامي لتكتل قبائل حجور عن قيام الحوثي بقتل الطفل أمين ريبان وذلك بعد اختطافه وتعذيبهوكذلك اختطاف عدد من أبناء مديرية كشر بينهم علي محمد قايد جحوح وتلغيم جثث القتلى ومنازل المواطنين وبعض المؤسسات الحكومية.
- رابعا: السلطات المحلية:
في يوم الثلاثاء 13 – 3-2012م زار الفريق الإعلامي والحقوقي قيادة السلطة المحلية في المحافظة حيث التقى كلا من الأمين العام للمحافظة أمين القدمي ووكيل المحافظة الشيخ إسماعيل المهيم، حيث أفادوا أن الحوثيين جاءوا من خارج المحافظة بهدف التوسع، وأنهم قدموا بأعداد مسلحة أثارت قلق السلطات المحلية والمواطنين وأنهم تلقوا عدد من البلاغات عن ممارسات واعتداءات من قبل هذه العناصر، ومنعهم من الصلاة في المساجد.
وذكر الأمين العام للمحافظة أمين القدمي أنه تواصل مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح والرئيس الحالي عبدربه منصور هادي وعلي محسن الأحمر قائد المنطقة الشمالية إلا أنهم طلبوا منا عمل أي مخرج يساعد على تهدئة الأوضاع، دون أن يقدموا لنا أي عون.
وأكد أن إمكانات السلطة المحلية أمنيا وعسكريا اقل بكثير من إمكانيات الحوثي، الذي يسيطر على مديرية مستبأ ويقطع الطرق الرئيسية المؤدية إلى بقية المديريات.
وذكر وكيل المحافظة إسماعيل المهيم الذي ينتمي إلى مديرية مستبأ أن أبناء المديرية واقعين تحت الضغط والقهر وأنهم يرفضون أن تتخذ منطقتهم قاعدة للحوثيين يضربون منها مديرية كشر وأبناء حجور، كما يرفضون أن تقطع الطريق الرئيسي المار من مديريتهم، وأن يمنع المرور عبرها من وإلى حرض.
ويرى وكيل محافظة حجة إسماعيل المهيم أن أي صلح لايتضمن رحيل الحوثيين من مديرية مستبا وبقية قرى ومناطق محافظة حجة لن يؤدي إلى حل.
وقال المهيم إنه يثمن لأبناء حجور منعهم توسع الحوثيين في المحافظة، ودفاعهم عن أراضيهم الذي كان دفاعا عن المحافظة بأكملها.
- الإستنتاجات:
- لم نجد في منطقة أبو دوار التابعة لمستبأ والتي يتمركز فيها الحوثيون أي أضرار أو دمار ولم يمكن الحوثيون الفريق من زيارة أي من المنشآت التي يقول المواطنون إنها متضررة ومسيطر عليهامن قبلهم في مستبأ.
- لاحظنا وجود ثلاث نقاط تفتيش لمسلحي الحوثي على الطريق الممتد من خميس مستبأ إلى بني دوار مع وجود أطفال مسلحين في تلك النقاط يتم استخدامهم في المواجهات.
- وجود مخيم في منطقة بني خمج التابعة لحيران لمواطنين نزحوا من منطقة عاهممديرية كشر وأفادوا بأنهم نزحوا من منازلهم جراء اعتداء الحوثيين على مناطقهم ومهاجمتها واحتلال منازلهم.
- وجدنا في طريقنا إلى عاهم مخيما للنازحين في وادي العريض هو الأكبر حيث يمتد على مساحة 2 كيلو متر مربع يبدأ من محطة المبعلل وينتهي إلى مدرسة عمار بن ياسر مديرية خيران على جنبات الوادي، نزح إليه السكان من قرى عاهمالكودين الحازة والحبوة.
- أفاد شهود قيام الحوثيين بتلغيم المؤسسات الحكومية المتمثلة في المعهد المهني والمركز الأمني بعاهم وتلغيم جثث الموتي وعدد من المنازل.
- وجود مدينة سوق عاهم خاوية من السكان مع وجود أضرار في بعض المنازل نتيجة القصف من قبل الحوثيين.
- لمس الفريق الزائر إلحاح المواطنين على خروج المسلحين القادمين من المحافظات الأخرى إلى منطقتهم، وكذلك استيائهم الكبير من موقف الدولة المتخاذل.
- زار الفريق عددا من المنازل والمؤسسات الخاصة المدمرة جراء قصف الحوثيين على عاهم، بينها مساجد ومدارس ومعاهد تعليمية.
- رفض الحوثيون السماح للفريق لزيارة بعض المؤسسات الحكومية التي يسيطرون عليها في منطقة عاهم ومستبأ.
- رفض الحوثيون الإدلاء بأية معلومات عن أعداد القتلى والجرحى في أوساطهم، وقالوا إن هناك قتلى في أوساط الطرفين ويقدرون بالمئات.
- شاهد الفريق قيام مسلحين تابعين للحوثي بالإعتداء على المواطن أحمد علي أبو جعران بعد رفع صوته أمام الفريق الزائر مطالبا الحوثيين المحتلين بالرحيل من أراضي مستبأ، حيث قام الحوثيون بضربه بأعقاب البنادق.
- حدث إطلاق نار من مبنى المعهد المهني في عاهم أثناء زيارة الفريق الإعلامي والحقوقي للمنطقة، وقد اعترف الحوثيون بتمركزهم في المعهد.
- تلقى الفريق بلاغا أثناء عودته عن منع عضو لجنة الإشراف على تنفيذ بنود الصلح الأخير من المرور من المناطق التي يسيطرون عليها في مستبأ ما اضطره للعودة للمبيت في المناطق التي يسيطر عليها القبائل.
- تلقى الفريق بلاغا آخر عن وفاة مواطن وإصابة آخرين في انفجار لغم أرضي زرعه الحوثيون في منزل ذلك الشخص الذي عاد لتفقد المنزل في سوق عاهم.
- يعيش المواطنون في مناطق عاهم التابعة لمديرية كشر أوضاعا صعبة بسبب الحصار المفروض عليهم من قبل مسلحي الحوثي المسيطرين على الممرات المؤدية للمديرية.
- يضطر المواطنون لاجتياز طريق ترابية وعرة وبعيدة للوصل إلى عاهم ونقل حاجياتهم الأساسية من المدينة، مما تسبب في ارتفاع أسعار السلع بشكل عام بنسب تراوحت ما بين 30 إلى 60% وارتفاع أسعار وايتات المياه كونها تنقل من وديان تصل المسافة إليها إلى أضعاف المسافات للوديان الأساسية.
- أبلغ مواطنون الفريق أن مسئولين في السلطة المحلية بمديرية مستبأ تواطئوا مع الحوثيين وقاموا بتسليم المديرية لهم.
- أخيرا التوصيات:
- يوصي الفريق جماعة الحوثي برفع النقاط والحصار المفروض على أبناء عاهم وفتح الطرقات والسماح للمواطنين بالمرور وعدم اعتراضهم أو اختطافهم أو اعتقالهم، وعدم استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة والحروب.
- يوصي الفريق جماعة الحوثي بإخلاء المصالح الحكومية بشكل عام، ونزع الألغام المزروعة في المنطقة.
- يوصي الفريق الطرفين بالعمل على تنفيذ الصلح الموقع بتاريخ 27-1- 2012م ورفع المتارس وإعادة الحياة إلى طبيعتها.
- يوصي الفريق الزائر المنظمات المحلية والدولية العاملة في المجال الإنساني الالتفات لأوضاع النازحين المأساوية في المخيمات.
- يوصي الفريق الزائر رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني والسلطة المحلية واللجة العسكرية ببسط نفوذ الدولة وحماية المواطنين، وإيقاف نزيف الدم في مديريتي مستبا وكشر وفك الطرقات والعمل على نزع الألغام وإعادة النازحين إلى منازلهم .
- يدعو الفريق الحقوقي والإعلامي النائب العام للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت ضد المواطنين الأبرياء.
- يوصي الفريق الزائر وسائل الإعلام المختلفة بإيلاء الأوضاع الإنسانية في مناطق حجور مزيدا من الاهتمام.
صادر عن الفريق الإعلامي والحقوقي
الذي زار مديريتي مستبا وكشر
14/3/2011م
صورة مع التحية لـ:
- رئيس الجمهورية.
- رئيس مجلس الوزراء.
- وزير حقوق الإنسان.
- النائب العام.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)







