السبئي نت-بلجيكا-خاص: بتاريخ22-12-2010
أكد اللاجئ السياسي المغربي المقيم ببلجيكا أمين حمودا، في بيان صحفي تحت عنوان بيان عاجل جدا إلى كل المعنيين بحقوق الإنسان والرأي العام(توضيح: صدرت هذه الرسالة بتاريخ 12/12/2010 المنشورة ادنه لكن بسبب خطأ مطبعي لم ترد بها كل الحجج المقرر إدراجها، ومن ناحية أخرى تبين في النهاية أن المخابرات قد حجبتها عن القراء بنسبة 98 % فقررنا إصدارها من جديد فمعذرة) حصل السبئي نت على نسخة منه قائلا ، الطريقة الوحيدة التي تتقنها المؤسسة الملكية للتعامل مع القضايا هي تزويرالحقائق بأي ثمن كان، فكلما دعتها الظروف لإخفاء جريمة لا تتردد في إخفائها بجريمة أخرى..مشيرا فبعد احتجاز أبنائي كرهائن منذ مارس 2007 وفرض الحصارات الإعلامية والحقوقية المتواصلة على قضيتهم، ومنعهم داخل القنصلية البلجيكية بأكادير من تقديم طلب الحصول على التأشيرة، ومنعهم داخل قنصليتها العامة بالدار البيضاء كذلك، ومنعهم من عقد ندوة صحفية بالرباط لإستغاثة الرأي العام الدولي، وتدبير مؤامرة الإختطاف مع المحامي محمود الزهيري ضدي، وتهديدها لي بالإغتيال ما لم أتراجع عن محاكمة الزهيري وعن فتح التحقيق في القضية، وبعد الحملة الإعلامية التي قمنا بها لتسليط الأضواء على هذه الجرائم ضد الإنسانية، وما نتج عنها من مواقف صدرت ومازالت تصدر من حقوقيين وإعلاميين وسياسيين مؤسسات وأفرادا، كلها تندد بهذه الجرائم وتطالب بمحاكمة المحامي المجرم محمود الزهيري، بعد كل هذا وجدت المؤسسة الملكية نفسها في قفص الإتهام من جديد.
وقالاللاجئ السياسي المغربي المقيم ببلجيكا أمين حمودا،فأرادت أن تحصل على شهادة من أبنائي تثبت بها براءتها أمام الرأي العام الدولي. وهكذا ودون خجل أوحياء أرغمت إثنتين من بناتي على الإدلاء لصحيفة واد نون الأسبوعية المغربية 01/12/2010 حيث صرحتا بأنهما ليستا محتجزتين كرهينة، ودافعتا عن المخابرات والنظام، واتهمتاني بالتقصير في النفقة وأنهما منذ سنة 2007 لم تتوصلا بأي نقود مني .....، لكن حبل الكذب قصير.
نسخة من الصحيفة التي نشرتتصريحاتهما
المؤسسية الملكية المغربية ترغم أبنائه المحتجزون قسرياً الإدلاء بشهادة الزور لوسائل الأعلام الإخفاء الجريمة بحقهم
واكد اللاجئ السياسي المغربي المقيم ببلجيكا قائلا :وهاهي الوثائق المالية تثبت أن سكينة هي المسؤول عن تلقي النقود منذ نهاية 2007 حتى 1/ 8/ 2009 كما تشهد بذلك البيانات البنكية التي تصلكم نسخة منها مع هذه الرسالة وهي للبنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية، المتواجدين بنفس المدينة سيدي إفني. لقد توصلت سكينة بما مجموعه 14320 درهما، بإلإضافة إلى مبالغ أخرى توصلت بها عن طريق بعض الأصدقاء وقدرها 10200 درهم. وهذا دون المبالغ التي يحصلون عليها شهريا من ممتلكاتي بمدينة كلميم ومن أحد أشقائي كذلك، وهذا قبل أن تنتقل المسؤولية عن النقود إلى محمد، بعدما تبين أن لطيفة وسكينة قد رضختا لمطالب المخابرات طبقا للصفقة الإجبارية؟!!.
الوثائق المالية التي تثيت تحويل اللاجئ السياسي الغربي ببلجيكا حمودا إلى أبنائه
الوثائق المالية التي تثيت تحويل اللاجئ السياسي الغربي ببلجيكا حمودا إلى أبنائه
وقال اللاجئ السياسي المغربي المقيم ببلجيكا فهاهي ست 6 صحف مغربية كلها تناولت قضية أبنائي بأسمائهم وتوقيعاتهم كرهائن محتجزين من طرف المخابرات المغربية، يستنجدون المنظمات الدولية والرأي العام. هاهي صحيفة الحياة الجديدة 09/05/2008، الأسبوع الصحفي 16/05/2008، جريدة الصباح 22/05/2008 تحت عدد 2525 وبداخل المقال صورة السيدة خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يومية الجريدة الأولى 02/07/2009، أسبوعية الأيام 15/07/2010، أسبوعية الأسبوع الصحفي 23/07/2010، تصلكم نسخة منها جميعا مع هذه الرسالة، فلم يحاكمها أحد أو يعترض عليها كتابيا أو شفويا لحد الآن، لا من طرف الدولة ولا من طرف هاتين البنتين فلماذا؟؟؟. وإذا كانت الحجة التي سيراوغون بها الآن أنهم لم يتعرفوا على ما نشر، فها هم الأن قد تعرفوا؟، وها هي نسخ مما نشرعنهم تصلهم عبر شاشات المواقع الإلكترونية الدولية والجرائد الورقية؟، فهل سيحاكمونها أو يطلبون فتح تحقيق ليثبتوا للرأي العام صحة ما يقولون؟؟؟.
مؤكدا اللاجئ السياسي المغربي المقيم ببلجيكا بقوله إذن ألا يدل هذا على أن ماصرحتا به لوسائل الإعلام هو من صنع المؤسسة الملكية لإثبات براءتها أمام الرأي العام الدولي؟!. أليست هذه فضيحة كبرى؟ّ!. أليس جديرا بالمؤسسة الملكية أن تسارع إلى تكذيب هذه الحجج فتطلب فتح تحقيق يكشف عن الحقيقة للرأي العام لتثبت براءتها في هذه الجريمة؟. ولكن أتحداها أن تفعل!. أما كوني لم أبعث لهم مبالغ مهمة، فهم يعلمون أن السبب هو البرنامج الشامل الذي مازالت المخابرات تنفذه ضدي حتى هذه اللحظة. حيث قاموا بدس مواد خطيرة ومخدرة للصحة في مواد غذائية، منعتني من القيام بأي عمل وبالتالي من مصدر الرزق. إذ ظل معاشي الوحيد لمدة 16 سنة هو ما أحصل عليه من مكتب المساعدة الإجتماعية، قبل أن تتم إحالتي على الضمان الإجتماعي سنة 2007 بسبب ما أعانيه من مرض القلب والجهاز التنفسي وغيرهما وكل هذا بالوثائق الرسمية. ومنذ 5 سنوات نصحني الطبيب بإجراء عملية جراحية على رجلي، ولكن المخابرات منعتني منها بطريقة غير مباشرة ؟!. فبسبب خوفي من إنتقام المؤسسة الملكية مني بواسطة الطبيب كأن يحقنني مثلا بإبرة ملوثة بإحدى الفيروسات الخطيرة، أخرت العملية إلى أجل غير محدد رغم معناتي مع المرض، لأن المعاناة مع الفيروس أخطر من المعاناة مع المرض. وجاءت حادثة شهر أبريل 2008 من طبيب كنت أزوره شهريا وأحصل منه على وصفة لشراء الدواء، لتؤكد أن خوفي كان في محله وأن المؤسسة الملكية عازمة كل العزم أن تنتقم مني بواسطة الطبيب مهما كان الثمن. حيث استدعاني ولأول مرة لزيارته في بيته، بدون مناسبة وبطريقة غريبة غريبة، ومستعجلة، مع أنه لا تربطني به علاقة من أي نوع إطلاقا، مما يدل على أنه يحضر لتنفيذ مؤامرة ضدي، فكتبت شكاية للنيابة العامة لإتخاد الإحتياطات الضرورية. ولحد الأن لم أقم بإجراء العملية وشهرا بعد شهر يتضخم المرض وتزداد نتائجه فداحة وألما. وهي بطبيعة الحال جريمة أخرى ضد الإنسانية للمؤسسة الملكية المغربية التي بنت سياستها على قطع الأرزاق والأعناق، وسيلة لإستعباد المواطنين والتحكم في مصيرهم، ونهب ثروات البلاد، مع الأسف الشديد. لكل الأسباب المذكورة أناشدكم.
وختم اللاجئ السياسي المغربي المقيم ببلجيكا بقوله، أن تدعموا مطالبنا في:
1: محاكمة المحامي المجرم محمود الزهيري، وعدم الإفلات من العدالة.
2: فتح تحقيق يكون بالصوت والصورة لتعريف الرأي العام بالحقائق في هذه الجريمة السياسية المرعبة كما هي.
3: العمل على إطلاق سراح أبنائي وإلحاقهم بي في بلجيكا في أسرع وقت ممكن، جزاكم الله عني خير جزاء.
وتقبلوا سيدتي سيدي أسمى عبارات تقديري وإحترامي.
توضيح: ترقبوا المزيد من البيانات أسبوعيا على موقع السبئي نت وعلى بقية المواقع الإلكترونية لتسليط الأضواء على هذه الجرائم ضد الإنسانية وشكرا.
ينشر السبئي نت نــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــ من نسخه البيان الهام والعاجل..اللاجئ السياسي ببلجيكا حمودا المؤسسية الملكية المغربية ترغم أبنائه المحتجزون قسرياً الإدلاء بشهادة الزور لوسائل الأعلام الإخفاء الجريمة بحقهم .. لكل المعنيين بحقوق الإنسان والرأي العام
هام وعاجل..اللاجئ السياسي ببلجيكا حمودا المؤسسية الملكية المغربية ترغم أبنائه المحتجزون قسرياً الإدلاء بشهادة الزور لوسائل الأعلام الإخفاء الجريمة بحقهم .. لكل المعنيين بحقوق الإنسان والرأي العام
