صنعاء- السبئي نت :
جددت نقابه الصحفيين اليمنيين مطالبه السلطات الرسمية بالإفراج الفوري عن الزميل عبدالاله حيدر شائع المعتقل حاليا في زنزانة انفرادية بسجن الأمن السياسي منذ عيد الفطر الماضي.
جاء ذلك في لقاء تضامني نظمته بمقرها اليوم بالعاصمة اليمنية صنعاء من اجل استعاده حرية احد أعضائها بحضور جمع من الصحفيين والناشطين الحقوقيين.
وقال سعيد ثابت سعيد, وكيل أول نقابه الصحفيين, إن النقابة تجدد رفضها لعمليه الاعتقال التي تمت بحق شائع, كما ترفض التهم الموجهة إليه والمحاكمة التي تجري له حاليا.
وطالب ثابت السلطات بسرعة الإفراج الفوري عنه باعتبار أن ما قام به يندرج ضمن صلب عمله كصحفي يسعى للحصول على المعلومات من أي طرف كان ونشرها أو تداولها في أي وسيله إعلاميه.
كما دعا وكيل نقابه الصحفيين السلطات لإغلاق ملف القضية نهائيا, مجددا في السياق ذاته رفض النقابة محاكمه الصحفيين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة (امن الدولة) باعتبارها ليست الجهة المنصوص عليها محاكمه مثل هكذا قضايا نشر.
من جانبه وصف حمدي البكاري – عضو مجلس النقابة - عمليه اعتقال شائع بأنها تخالف الدستور والقوانين كما تتنهك مبادئ حقوق الإنسان. وأكد عضو مجلس النقابة بان الاعتصامات والمطالبات ستستمر حتى يتم الإفراج عنه, موجها عتابا قاسيا ضد بعض المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان جراء تخاذلها تجاه هذه الانتهاكات.
وفي السياق كشف المحامي عبدا لرحمن برمان الذي يترافع عن الصحفي شائع عن التهم الجديدة التي قدمتها السلطات تجاه موكله, والتي تتمثل في تحريض القاعدة على اغتيال الرئيس, وتقديم الدعم الإعلامي, فضلا عن الاشتراك في عصابة مسلحه بقصد الإضرار بمصالح البلاد.
ووصف الناشط الحقوقي حاله شائع الصحية بالسيئة والمتدهورة جراء وضعه في زنزانة انفرادية.
وكان المحامي محمد ناجي علاو, رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات"هود"، قد شجن هجوما عنيفا ضد محكمه امن الدولة, ووصفها بأنها"غسالة الأجهزة الأمنية", داعيا الصحفيين والمحامين لعدم المثول أو الترافع أمامها باعتبار أن أحكامها جاهزة ومعده مسبقا.
وطالب علاو المحامي البارز بتشكيل محكمه شعبيه موازية للمحكمة الجزائية المتخصصة.
وخلص صحفيون وحقوقيون حضروا اللقاء إلى ضرورة تفعيل الدور الإعلامي بشكل اكبر والكتابة عن شائع كوسيلة ضغط على السلطات, علاوة على مخاطبه المنظمات المحلية والدولية بممارسه دور ضاغط من اجل إطلاق سراح شائع, إلى جانب تجديد رفضهم أجراء أي محاكمه لأي صحفي أمام هذه المحكمة غير الدستورية.