الجمعة، أكتوبر 28، 2011

عريضة تضامن دولية مع أسرة اللاجئ السياسي أمين حمود

السبئي نت- المغرب- خاص:  وفاء لمبادئنا كمناضلين وكإطارات مهتمة بحقوق الإنسان كونها جزءا لا يتجزأ، وتلبية للنداء المتكرر الذي أصدره السيد أمين حمودا اللاجئ السياسي المغربي سابقا المواطن البلجيكي حاليا، بعدما عانى ويعاني من قبل المخابرات المغربية من محاولات اختطافه والتضييق عليه بشتى الوسائل مما أدى به إلى سحب جنسيته المغربية نهائيا، إضافة إلى حرمانه من رؤية أبنائه الأربعة المتوفية أمهم منذ سنة 2005 ووضعهم كرهائن محتجزين بالمغرب كما هو موثق لدى عدد كبير من الجرائد ووسائل الإعلام ولدى منظمات حقوقية عديدة، وحيث إن وفاة ابنته حليمة يوم 25/09/2011 بمستشفى مدينة كلميم بالمغرب كانت بسبب الأقراص الطبية التي وصفت لها من طرف طبيبة بأكادير، وطالب والدها فورا بأن لا يتم دفنها قبل إجراء تشريح طبي عليها للكشف عن الأسباب الحقيقة للوفاة. لكن السلطات وفي سابقة من نوعها أصرت على دفتها بالقوة !! وعلى باب المستشفى شكل أبناؤه حاجزا بشريا لمنع سيارة الموتى من الخروج بالجثمان إلى المقبرة لكن عصابة من البلطجية حشدتهم السلطات لدفن الشهيدة بقوة العنف، إنهالوا عليهم بالصفع واللكم والركل فأزاحوهم عن الباب وبذلك تمكنوا من دفنها في مقبرة سيدي إفني. 
بناء على ما تقدم فإننا: 
_ نشجب وندين ونستنكر جريمة الإغتيال التي أودت بحياة الأنسة حليمة ابنة اللاجئ السياسي أمين حمودا، 
_ كما ندين عملية الدفن اللاقانونية واللاأخلاقية المنافية لكل المواثيق والأعراف الدولية، التي قامت بها السلطات المغربية لإخفاء جريمة الإغتيال. 
_ وندين أيضا المحاولات المتكررة في التضييق على السيد أمين حمودا على مواقفه وقناعاته السياسية والحقوقية. 
_ كما ندين محاولة الإدارة المغربية وبشتى الوسائل للحلول دون التحاق أبنائه به واحتجازهم كرهائن. 
ونعلن عن مساندتنا للسيد أمين حمودا في تحقيق مطالبه المشروعة الواردة في بيانه وهي: 
1) الضغط على المؤسسة الملكية لإطلاق سراح ما تبقى من أبنائه وهم لطيفة وسكينة ومحمد عاجلا عاجلا وإلحاقهم به ببلجيكا في أسرع وقت ممكن قبل أن يتم اغتيال ما تبقى منهم !!، وذلك بواسطة تكثيف الضغط الإعلامي بنشر البايانات والمقالات والوثائق عبر الفايس بوك وكل المواقع الإلكترونية والجرائد والمجلات والفضائيات السمعية والبصرية العربية والدولية وحث الأصدقاء على المساهمة بدورهم أينما كانوا وأيضا بالضغط الحقوقي من خلال إصدار المنظمات الحقوقية لبيانات الشجب والإدانة والمطالبة بتحقيق المطالب الأربعة. 
2) إخراج جثمان الشهيدة من القبر عاجلا، عاجلا وإجراء تشريح طبي من طرف العدالة الدولية وبمشاركة المنظمات الحقوقية الدولية للكشف عن منفذي جريمة الإغتيال ومصدر التخطيط وتقديمهم للعدالة الدولية أيا كانت مناصبهم. 
3) أن لا يكون للعدالة المغربية أي دور في موضوع التشريح ولا في غيره. 
4) أن يتم فتح تحقيق في مؤامرة الإختطاف الذي كان يمهد له القصر من خلال البيان الذي كتبه بقلم المحامي المصري محمود الزهيري بتاريخ 30/09/2010 شريطة أن يكون التحقيق بالصوت والصورة وذلك من أجل الكشف للرأي العام عن الحقائق كما هي في هذه الجريمة وتقديم كل من يتبت تورطه إلى العدالة الدولية أيا كان منصبه.