 |
| اللاجئ السياسي المغربي ببلجيكا- السيد / أمين حمودا |
السبئي نت-بلجيكا-خاص:
دعا السيد / أمين حمودا، اللاجئ السياسي المغربي المقيم ببلجيكا برسالته الي المحامي الأستاذ حمدي خليفة، النقيب العام للمحامين المصريين القاهرة جمهورية مصر العربية الذي حصل السبئي نت على نسخة منها بعد 3 سنوات من إحتجاز أبنائي كرهائن من طرف مخابرات المؤسسة الملكية المغربية وهم يستغيثون المنظمات المغربية دون جدوى، صاروا يستغيثون الخارج.. وصدفة إتصلوا بمحام مصري إسمه محمود الزهيري، ودفعت له مبلغا قدره 1000 ألف أورو لكنه وياللأسف الشديد، بدل أن يقوم بواجبه كناطق رسمي عن القضية ويقدم الحقائق للرأي العام كما هي، تأمر مع مخابرات المؤسسة الملكية ومهد لهم الطريق ليخطفوني .
ينشر السبئي نت نص الكامل :
ينشر السبئي نت نص الكامل :
إلى المحامي الأستاذ حمدي خليفة، النقيب العام للمحامين المصريين، القاهرة جمهورية مصر العربية
من أمين حمودا، اللاجئ السياسي المغربي المقيم ببلجيكا.
من أمين حمودا، اللاجئ السياسي المغربي المقيم ببلجيكا.
سيادة النقيب تحية وبعد،بعد 3 سنوات من إحتجاز أبنائي كرهائن من طرف مخابرات المؤسسة الملكية المغربية وهم يستغيثون المنظمات المغربية دون جدوى، صاروا يستغيثون الخارج. وصدفة إتصلوا بمحام مصري إسمه محمود الزهيري، ودفعت له مبلغا قدره 1000 ألف أورو لكنه وياللأسف الشديد، بدل أن يقوم بواجبه كناطق رسمي عن القضية ويقدم الحقائق للرأي العام كما هي، تأمر مع مخابرات المؤسسة الملكية ومهد لهم الطريق ليخطفوني .
 |
| حمدي خليفة بمنصب نقيب المحامين المصريين |
حتى الأن من مقابر جماعية سرية ومعسكرات تعذيب سرية وعشرات الألاف من المختطفين ومجهولي المصير لا علاقة للمؤسسة الملكية به وإنما هو من صنع جهاز الأمن وحده. وأنني أعترف بما يسميه القصر ظلما وزورا هيئة الإنصاف والمصالحة ومؤيد لكل ما يقوله القصر أو يفعله..... ولأن المخابرات تمهد لإختطافي وتحتاج لطريق معبد لذلك، قال الزهيري - تلميحا- إن السيد حمودا يرغب في الحصول على العفو الملكي ليعود إلى المغرب بعد 20 سنة من المنفى، ولهذا الهد ف ختم بيانه بفصل من الدستور المغري يقول: يمارس الملك حق العفو،؟ وللتوضيح أكثر، راجعوا بيان 06/10/2010 . إن عقد مقارنة بين بيان الزهيري ورسالتي إليه المؤرخة 28/09/2010 لتكشف عن حجم المؤامرة وتثبت أن من كتب البيان هو المؤسسة الملكية بقلم محمود الزهيري وأن ما فعله هو بكل المقاييس مؤامرة مرعبة وجريمة فظيعة، فظيعة، فظيعة. كما أن بقاءه في مهنة المحاماة بعد هذه الفظيعة سيكون ولا شك وصمة عار تاريخية في جبين المحاماة المصرية، لكني على ثقة تامة أن نقابة المحامين المصريين التي لم تقبل أبدا لآحد مهما كان، أن يتطاول على كرامتها، ولو بأدنى مخالفة، لن تقبل اليوم برئاستكم، للمجرم الزهيري أن يتاجر بالمزيد من أرواح الأبرياء تحت عباءة محام.
المطالب:
1) منعه من ممارسة المهنة نهائيا داخل مصر وخارجها طبقا للقانون.
2) مقاضاته أمام العدالة عن إساءته لمهنة المحاماة ونقابتها.
3) إلزامه بأن يعيد لي مبلغ 1000 ألف أورو الذي أديت له سابقا.
4) فتح تحقيق علني في هذه الجريمة النكراء يكون بالصوت والصورة حتى يشاهده الرأي العام كما يشاهد مباراة في كرة القدم، وذلك من أجل التعريف بالحقائق كما هي وفضح الجناة.
5) أن تعملوا على إطلاق سراح أبنائي المحتجزين كرهائن وإلحاقهم بي في بلجيكا في أسرع وقت ممكن، جزاكم الله عني خير جزاء. هذه مطالبنا لكم كطرف غير مباشر في القضية، أما بالنسبة لنا نحن الضحايا فسنقوم بمحاكمته أمام العدالة في القريب العاجل وفور الإنتهاء من بغض الإجراءات التمهيدية.
وختاما تقبلوا سيادة النقيب العام تحياتنا وإحترامنا ودمتم رمزا للعدالة.
24/11/2010 بروكسيل بلجيكا، أمين حمودا
الهواتف:
بيان الزهيري 30/09/2010، رسالة 28/09/2010 ، بيان 06/10/2010
إلى سيادة الدكتور، المحامي، الأستاذ محمود الزهيري
من أمين حمودا يوم 28/09/2010
سيادة الدكتور، تحية طيبة أخوية وبعد، كما أشرت سابقا فإن المؤسسة الملكية لديها رغبة للإنتقام من أبنائي لا تستطيع مقاومتها. والحصارات الإعلامية والحقوقية خير دليل. لذلك فإن الحاجة تدعو وبإلحاح شديد، لفضح مخططها الإجرامي أمام الرأي العام الدولي والمحافل الدولية على الصعيدين الإعلامي والحقوقي وعبر جميع القارات، بشكل منظم ومكثف، حتى تجد المؤسسة الملكية نفسها في قفص الإتهام العالمي أينما ولت وجهها، دوليا وعربيا ومحليا، الشيء الذي لن يسمح لها بالإنتقام أبدا. وكخطوة من الخطوات في نفس الإتجاه، هذه بعض النقط المطلوب إعتمادها في البيان الذي ستبعثونه للنظام المغربي.
1 / أن يكون البيان موجها للمؤسسة الملكية بالإسم بإعتبارها الطرف المتهم والوحيد في جريمة إحتجاز أبنائي كرهائن وهي جريمة ضد الإنسانية منصوص عليها وعلى عقوبتها في الميثاق الدولي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه كل دول العالم ومنها المغرب.
2 / أن يحمل عنوان الرسالة الخارجي (ظرف الرسالة) والداخلي (الموضوع) إسم مدير الديوان الملكي، وهو محمد منير الماجدي.
3/ التركيز في البيان على أن القضية هي 1)= كون أبنائي محتجزين كرهائن منذ مارس 2007. 2)= كونهم مهددين بالإنتقام الأسود من طرف المؤسسة الملكية في أي لحظة تراها مناسبة! والحصارات الإعلامية والحقوقية المتواصلة خير دليل. 4)= أن قضية أبنائي كرهائن محتجزين من طرف مخابرات النظام قضية موثقة لدى عدد كبير من الجرائد ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية كما تشهد بذلك عريضة التضامن التي وقعها عدد كبير من المناضلين المعبرين في نفس الوقت عن إدانتهم وإستنكارهم لإحتجاز أبناء حمودا كرهائن ومحملين السلطات المغربية كل النتائج ومطالبين بإطلاق سراحهم فورا وإلحاقهم بوالدهم ببلجيكا، وهي موجودة على موقع كوكل بعنوان "فضيحة النظام الملكي المغربي". وبصفتنا محاميا للدفاع عن قضية أبناء حمودا فإننا نشكر هؤلاء المناضلين ونضم صوتنا لأصواتهم. إن إعلامكم لا يتوقف عن القول بأن جميع الجرائم الكبرى والصغرى ضد الإنسانية وكل ما تقوم به المخابرات المغربية من إختطاف وإغتيالات..... كل ذلك قد إنتهى مع نهاية الحسن الثاني وأن ما تسمونه العهد الجديد قد قام بالتغيير وفرض
وختاما, ليكن في علمكم سيادة مدير الديوان الملكي، أن المؤسسة الملكية هي المسئول الأول والأخير أمام العدالة الدولية والرأي العام الدولي عن كل أذى يصيب أبناء حمودا المحتجزين كرهائن لدى مخابراتكم، إلى أن يغادروا أخر شبر من التراب المغربي .
بيانالمحامي المصري محمود الزهير 30/09/2010
الإمين حمودا
 |
| المحامي محمود الزهير |
الأب والإنتقال إليه والحياة معه تحت مظلة سقف واحد , خاصة بعد فقدان الأم , فهي أسرة من ضمن أفرادها من هو في سن لم تكتمل أهليته وتستوجب حالته الوصاية أو الولاية الطبيعية , فمن يرعي هذه الأسرة ويسأل عنها ويرعي مصالحها حال مواجهتهم بأي أزمة , وهل هناك من أزمة حقيقية تحول بين الأب والأبناء إلا أزمة الإحتجاز القسري تحت مظلة أجهزة أمنية لاتعرف سوي قانون وحيد أوحد , هو قانون ماقبل القبيلة , أو ماقبل العشيرة , وبصراحة موجزة , قانون ماقبل الدولة , فما بالك وتوجد دولة متوجب فيها أن يحكمها دستور وقانون , ويتوجب مراعاتها للقانون الدولي الإنساني وتفريعاته الثابتة بوثائق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , والمعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية !!
وإذ اذكر في هذا السياق ملك المغرب في كلمته التي ألقاها علي مسامع الحضور في المؤتمر المنعقد ببوخارست في 28 / 6 / 2006 إذ قال بالحرف الواحد : أن الفرنكفونية مدعوة إلى الدفاع عن تصور لعالم يتسم ببعده الإنساني وكذا الاضطلاع بدور وحدوي أكثر فعالية، لبناء فضاء قابل للحياة، غزير العطاء وفسيح الآفاق.
وهو القائل في ندوة الحضارة الإسلامية في الإندلس وظاهرة التسامح بمدينة الرباط في 12 / 3 / 2002 إذقال بالحرف الواحد مبرزاً دور الحضارة الإسلامية في الأندلس :
موضوع "الحضارة الإسلامية في الأندلس وظاهرة التسامح". وهو موضوع يكتسي أهمية خاصة إذ يدعو إلى البحث في مرحلة متميزة ومتفردة من تاريخ أمتنا الحافل وما أنتج فيها من تراث غني خصيب لا يلبث دارسه والواقف على حقائقه والعوامل الفاعلة فيه أن يستخلص الرؤية التي ما أحوج الإنسانية إلى إستحضارها للنظر من خلالها إلى الواقع الذي يعيشه عالمنا المعاصر. إنه واقع مرير تسوده أزمات وتحديات شتى سياسية وعسكرية وإقتصادية وإجتماعية وثقافية وتطبعه ظواهر تطرف المرجعيات ورفض الاختلاف والغلو في الاعتداد بالرأي والموقف مما أفضى إلى مواجهات عنيفة وأحداث أليمة ذهب ويذهب ضحيتها كل يوم عدد من الأبرياء. وهي مآس تؤءكد مدى التردي الذي آل إليه السلوك الفردي والجماعي في غيبة القيم الإنسانية النبيلة التي حلت مكانها نزعات عدمية عابثة حولت المشهد الدولي إلى ساحة كره وعداء وغابة صراع واقتتال. كما تؤكد مدى الحاجة الملحة إلى مراجعة تعيد الأمور إلى نصابها بحكمة وتعقل من أجل تخليق الحياة العامة وجعل العلاقات بين الشعوب قائمة على مبادىء الوسطية والاعتدال والتعايش والتساكن والتواصل والتحاور والمجادلة بالتي هي أحسن على أساس من التسامح الذي هو في ديننا الحنيف مرتكز على تكريم الله عز وجل للإنسان وعلى الإقرار بالاختلاف الذي شاءت إرادته تعالى أن تكون عليه طبيعة البشر والكون والذي حث سبحانه على تجاوز سلبياته والتعامل معه بالتعارف الرامي إلى التعاون من أجل تحقيق المصالح والمنافع المشتركة وتبادل مشاعر المودة والإخاء واعتبار التقوى مقياس التفاضل .. "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم".
وأري أن تكون المملكة المغربية إمتداداً لهذا الحديث الذي أقر به وأقره ملك المغرب في إستشهاداته بالتاريخ , والواقع , والنص القرآني , لتكون مثالاً حقيقياً له مداه وصداه في الجغرافيا وواقع الناس , وأري أنه جدير بهذا وحقيق به أن يكون .
وكذا قال ملك المغرب في رسالته إلي بابا الفاتيكان في الرباط 18 / 9 / 2006 :بـ النظر إلى الظرفية الدقيقة التي يجتازها عالمنا, المشحون بالكثير من الصراعات, وتأجيج نزوعات التطرف, والخلط بين الحقائق والمزاعم الشائعة, والتي يستغلها المتشددون من جميع الديانات, فإن من واجبنا معا, كمؤتمنين على إشاعة قيم السلم والتعايش والتقارب يين الأمم والشعوب, أن نكرس جهودنا لخدمة هذه المقاصد السامية,التي هي موضوع إجماع كل القوى المحبة للسلام في العالم بأسره .
وأري أن قيم السلم والتعايش يتوجب أن تبدأ أولي خطواتها من المملكة المغربية حتي تحدث آثارها في المغرب والعالم وكل القوي المحبة للسلام الذي يبدأ من سلام الفرد وسلام المجتمع وصولاً للسلم والأمن الدوليين . وهذا الخطاب الرائع البيان الذي سطره ملك المغرب وألقاه علي مسامع ملك بجيكا ألبير الثاني وملكة بلجيكا الملكة باولا يوم الثلاثاء 5 /10 / 2004 في حفل العشاء إذ أكد علي أن :
الروابط التي تجمعنا بالقارة الأوروبية ، تمتد لتشمل القيم المشتركة، التي لا ينال منها لا الزمن ولا الظروف . وهي القيم المتمثلة في الحوار والتسامح والتضامن ، وفي ثراء التنوع الثقافي ، عندما يسود التبادل والقبول بالاختلافات . فلا يمكن تحقيق أي نظام عالمي دائم ، يشيع فيه السلم ، إذا لم يتم تقاسم مثل هذه القيم . ومن ثمة كان انخراطنا الأكيد والتام ضد كل أشكال التطرف والتمييز والإقصاء والعنف في جميع أنحاء العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط البالغة الحساسية ، والمعرضة لكل المخاطر ، فضلا عن انضمامنا الكامل ، يا صاحبي الجلالة ، للجهود التي ما فتئتم تبذلونها لفائدة كل ما يقرب بين الثقافات والديانات.
وكذا ماقاله ملك المغرب في خطابه الملكي بمناسبة الدورة الخامسة لبرلمان الطفل في مدينةالرباط بتاريخ 7 / 1 / 2006 : والذي ذكر فيه مستعيداً الماضي الأليم الذي يناسب ذكري عودة جده الملك محمد الخامس من المنفي إذ يقول متذكراً :
هذه الدورة التي تتميز هذه السنة, بتزامنها مع تخليد بلادنا للذكرى الخمسينية لعودة جدنا المغفور له, جلالة الملك محمد الخامس, طيب الله ثراه, من المنفى إلى أرض الوطن, حاملا لشعبه الوفي بشرى "انتهاء عهد الحجر والحماية, وبزوغ فجر الحرية والاستقلال". وإن اعتزازنا بما قطعته بلادنا من أشواط مهمة, على درب بناء دولة المغرب العصرية, خلال الخمسين سنة المنصرمة, لا يعادله إلا عملنا الدؤوب على استكمال صرح المجتمع الديمقراطي, وتأهيل الأجيال الصاعدة, لممارسة المواطنة الكريمة, بإطلاق وتفعيل الورش المستديم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية, ترسيخاً لحقوق الإنسان.
ويقول أيضاً :
بل إننا نعتبرها مدرسة للتربية على المواطنة والديموقراطية, فضلا عن ترسيخ الوعي بفضائل قيم الحوار والتعايش, واكتساب ثقافة الانفتاح, ونبذ كل أشكال الإقصاء والتطرف. وذلكم في ظل مجتمع مغربي متوازن, يصون الحقوق, ويحمي الحريات, وينمي روح المسؤولية, والالتزام بالواجبات.
وحينما أطابق هذا الخطاب بالحالة الواقعية لـ الأمين حمودا المحتجز قسرياً عن الذهاب للمغرب , ورؤية أولاده , وأولاده الذين فقدوا الأم ومازال منهم من هو قاصراً , والذين تٌركوا أطفالاً صغاراً بلا أب وبلا أم , وفي حالة إحتجاز قسري , وقد تحول وطنهم ـ المغرب ـ إلي منفي , وكذا حالة النفي التي يعيشها والدهم الأمين حمودا في منفاه بمدينة بروكسل بالمملكة البلجيكية , وأولاده بالمملكة المغربية , كنت أتمني أن أجد هذا الخطاب وقد تحول إلي حالة واقعية تنفي عن أسرة الأمين حمودا جريمة الإحتجاز القسري من جانب الأجهزة الأمنية المغربية إهتداءاً بخطاب ملك المغرب , وما سطره بنانه من عبارات إن وجدت في أرض الواقع صدي , صارات نبراساً يهتدي به .
وهذا مما قاله ملك المغرب في رسالته التي وجهها للحضور في مؤتمر الندوة الدولية حول مستقبل العدالة في القرن الـ 21 بمدينة
وهذا مما قاله ملك المغرب في رسالته التي وجهها للحضور في مؤتمر الندوة الدولية حول مستقبل العدالة في القرن الـ 21 بمدينة
الرباط في21/11/2007
ووجده رسالته للحضور قائلاً :
ننوه بالحضور المتميز للشخصيات المرموقة المشاركة في هذه الندوة, مرحبين بهم في بلدهم الثاني المغرب, المنفتح عبر التاريخ على مختلف الثقافات والحضارات والمؤمن بضرورة التعاون الدولي وتضافر كل الجهود الهادفة إلى ترسيخ السلام والأمن, والعدل والإنصاف بين الأمم وداخل المجتمعات.
... يخلد المغرب الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وهي مناسبة نجدد فيها تشبثنا الراسخ، بحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، جاعلين من تجسيدها في مواطنة كريمة لكل المغاربة، مذهبنا في الحكم. كما نؤكد التزام المغرب الثابت بالقيم والمبادئ النبيلة، التي كرستها هذه الوثيقة التاريخية، إذ شكلت مصدرا لمواثيق دولية وإقليمية، جعلت من حقوق الإنسان إرثا مشتركا للبشرية جمعاء، من أجل بناء عالم يسوده الإخاء والسلم، والعدل والكرامة والمساواة.
وإذ نثمن اختيار شعار " الكرامة والعدالة للجميع " لهذه الذكرى، فإننا لا نعتبره مجرد شعار يرفع في مناسبة، بل مطلبا جوهريا للإنسانية جمعاء، ولاسيما منها الفئات والجهات، التي تعاني المهانة والقهر والفقر. لذا، فإن تجسيده على أرض الواقع يقتضي الالتزام الوثيق، والانخراط الملموس، والنضال الصادق، للنهوض بالإصلاحات والتغييرات اللازمة، بكل حكمة وشجاعة وإقدام.
ومن هذا المنطلق، حرصنا على أن نجعل من تخليد بلادنا لهذه الذكرى الستينية، تعبيرا عن مواصلة السير قدما، على درب استكمال بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، غايتنا المثلى تمكين المغرب، دولة ومجتمعا، من مراكمة المزيد من المكتسبات، التي تؤهله للارتقاء بانتقاله الديمقراطي، إلى أعلى المستويات....... وكذا :
مؤكدين حرصنا الموصول على تكريس توسيع فضاء حرية التعبير والرأي، بجميع أنواعه، وذلك في نطاق سيادة القانون.
ويأتي في المقام الموالي، نجاح المغرب في تحقيق العدالة الانتقالية ، ضمن تجربة فريدة في محيطنا الجهوي والقاري، والخامسة من نوعها عالميا، بشهادة الأمم المتحدة. وقد وفقنا، من جهة، في إنجاز أهدافها الكبرى، المتمثلة في استجلاء الحقيقة، وإجراء المصالحة، وتحقيق الإنصاف، وجبر الضرر، الفردي والجماعي، ومن جهة أخرى، فإن بلادنا ماضية قدما، في التزام مع كل القوى الحية للأمة، في تفعيل ما فتحته من مسارات هيكلية، مؤسسية وتشريعية واسعة، ذات الصلة بتحصين وتعزيز حقوق الإنسان، والبناء الديمقراطي.
ويقول :
وفي هذا السياق، نجدد حرصنا على صيانة حقوق مواطنينا المقيمين بالخارج، وحمايتهم من كل أشكال التمييز.
حضرات السيدات والسادة، لا يفوتنا ونحن نخلد هذا الحدث التاريخي، بما يحمله من معاني العدالة والحرية، والكرامة الإنسانية، التنديد بما يتعرض له المغاربة المحتجزون في مخيمات تندوف، من معاناة ومهانة، في خرق سافر لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.
وإن المغرب ليدين الاستغلال الدنيء والسخيف لنبل قضية حقوق الإنسان، من لدن خصوم وحدته الترابية، للتملص من مسؤوليتهم، في التجاوب مع الجهود الدؤوبة، المبذولة من قبل المنتظم الدولي، للوصول إلى حل سياسي نهائي، للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء، من خلال مفاوضات جوهرية، تقوم على الواقعية وروح التوافق. ومهما تمادوا في غيهم، وهم من أشد منكري حقوق الإنسان وأعدائها، بحكم ممارساتهم العدوانية، وإجهازهم عليها في معسكرات الاعتقال السري والقسري ، فإن مناوراتهم اليائسة، لن تنال من إرادتنا الراسخة، في صيانة الحريات العامة، الفردية والجماعية، على كامل التراب الوطني، ومن التشبث بنهج الانفتاح الإيجابي، والحوار الجاد.
ويقول :
لنا في فضائل "الكرامة والعدالة للجميع" ما يقوي تشبثنا، المكرس دستوريا، بحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا.
الفصل الرابع
القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون أثر رجعي
الفصل الخامس
الفصل التاسع
يضمن الدستور لجميع المواطنين
حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛
-حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛
حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم ولا يمكن أن
يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون
جميع المغاربة سواء أمام القانون
لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون .
المنـزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون .
الفصل الحادي عشر
لا تنتهك سرية المراسلات.
يمارس الملك حق العفو
بيان هام
من اللاجئ السياسي المغربي ببلجيكا - السيد /أمين حمودا الي كل المعنيين بحقوق الانسان والراي العام 06/10/2010
